تضاربت اراء القائمة العراقية بشأن المشاركة في المؤتمر الوطني المزمع عقده الخميس المقبل من عدمه. وفيما عد ائتلاف دولة القانون مقاطعة العراقية بانها خسارة للكتلة نفسها، كون الحياة السياسية في العراق تحقق نجاحات متكررة، ولن تتوقف بمقاطعة هذه الجهة أو تلك، اكد تحالف القوى الكردستانية ان التصعيد الاعلامي للمسؤولين في دولة القانون وصل الى لغة التهديد، وهذا ربما يعكر اجواء المؤتمر الوطني.
وقال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، في حديث مع "العالم" امس الثلاثاء، ان "العراقية لن تحضر هذا الاجتماع لانه يفتقر الى الجدية، وهو غير فاعل برأينا"، مؤكدا ان "العراقية قررت عدم حضور المؤتمر ما لم تظهر عليه الجدية، بمعنى ان يكون التمثيل بمستوى قادة الصف الاول".
الى ذلك بين عضو اللجنة التحضيرية عن القائمة العراقية احمد المساري، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "العراقية ستشارك اليوم (مساء امس الثلاثاء) في اللجنة التحضيرية، وما يتم الاتفاق عليه باللجنة سيحدد موقفنا من المشاركة"، مضيفا "لا اظن ان المؤتمر سيعقد الخميس المقبل، لان اللجنة التحضيرية هي من تحدد وقت وموعد المؤتمر".
وعن قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي يقضي اجازة مفتوحة اجبارية من رئيس الوزراء، اوضح المساري ان "قضية طارق الهاشمي مطروحة في الاجتماع، وستدرج ضمن جدول الاعمال، وستتم مناقشتها"، مشيرا الى ان "سفره ليس له علاقة باجواء المؤتمر الوطني".
وكان النائب الاخر عن العراقية سلمان الجميلي، اوضح في تصريحات صحفية ان وفد العراقية سيحضر الاجتماع التحضيري، دون ان يناقش اي قضايا جديدة تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه في المرحلة السابقة، لكنه دعا الى ايجاد حل لقضيتي الهاشمي والمطلك.
النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعضو حزب الدعوة الاسلامية، عدنان المياحي اعتبر اي مقاطعة من جانب العراقية لاي اجتماع حواري خسارة للكتلة نفسها، قائلا "سواء انعقد المؤتمر ام لم ينعقد، فان القائمة العراقية هي الخاسرة في حال المقاطعة، لان الحياة السياسية ليست متوقفة على المستوى التنفيذي والتشريعي، والعملية السياسية تحقق نجاحات متكررة، والبرلمان يصادق على تشريعات هامة"، مشيرا الى ان "حضور القائمة العراقية مهم جدا، لكنه يتطلب خطابا معتدلا وحضورا فاعلا للاتفاق على اي شيء مختلف عليه".
واضاف ان "بعض اعضاء القائمة العراقية يقرون بوجود قضايا مهمة، ومشاكل كبيرة داخل المؤتمر الوطني، لكنهم لا يدركون ان الحل يكون عبر الحوار والجلوس الى طاولة واحدة".
وعن طبيعة الخلاف مع التحالف الكردستاني، اكد المياحي ان "الطرفين اتفقا في وقت سابق، على الكثير من الامور، وتطبيق بنود اتفاقية اربيل عبر الحوار"، نافيا ان تكون اللجنة التحضيرية اتفقت على "ادراج قضية الهاشمي والمطلك من خلال اللجان التحضيرية".
لكنه اكد ان الاقتراح القاضي بتعيين المطلك بدلا عن الهاشمي جوبه بمرونة من قبل التحالف الوطني، قائلا "بعد الاجتماعات والاتفاقات، يمكن ان ينظر بقضية المطلك واستبداله بالهاشمي، وهي احدى المقترحات التي طرحت، ولم يتبنها التحالف الوطني او يناقشها حتى الان".
واتهم المياحي العراقية بمحاولة عرقلة المؤتمر الوطني، وربطه بالقمة العربية واصفا ذلك بـ"محاولات العراقية التشويش على منجز حكومي ودبلوماسي، والرهان على تأزيم الامور السياسية"، مستبعدا "انعقاد المؤتمر الوطني الخميس، نظرا لاصرار العراقية على عدم الحضور وعرقلة المؤتمر".
واكد النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني، وجود 78 نقطة خلافية يتم تصنيفها في الاجتماع التحضيري، مشيرا الى ان هذه النقاط بحاجة الى لجان ومختصين وخبراء، ووقت طويل للتوصل الى نتائج توافقية.
وقال الكناني، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "الاجتماع حدد من قبل رئيس الجمهورية بالتنسيق مع اللجان المكلفة باعداد جدول الاعمال، لكني لا اظن انه ينتهي بيوم واحد، واتوقع انه يحتاج الى اكثر من اجتماع للتوصل الى نتائج توافقية لان هناك 78 نقطة خلافية تم طرحها وهذه تحتاج الى الاستمرار بالمناقشات"، متوقعا "انبثاق لجان جديدة لمتابعة هذه النقاط".
وتابع "اذا تم الاتفاق على الخطوط العامة في جلسة او اكثر من جلسة، فبامكان اللجان التي تكلف بمتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع"، منبها الى "وجود مسائل فنية كالتشريعية التي تعنى بالقوانين التي تحتاجها الدولة، والتي تنظم علاقة السلطات ببعضها الاخر". واضاف ان "هذا الامر يحتاج الى فريق عمل متخصص مكون من جميع الاطراف لاعداد التشريعات اللازمة، لذلك نحتاج في كل فقرة من فقرات النقاط الخلافية الى وقت".
البرلمانية في تحالف القوى الكردستانية اشواق الجاف، اعتبرت التصعيد الاعلامي من جانب الحكومة تعكيرا لاجواء المؤتمر الوطني، معربة عن اسفها للوصول بالتصريحات الى لغة التهديد والوعيد. وقالت الجاف، في مقابلة مع "العالم" أمس، إن "التصعيد الاعلامي من قبل الحكومة بخصوص عقود نفط الاقليم، ووصوله الى لغة التهديد هو امر مرفوض تماما، في عراق ديمقراطي يؤمن بالدستور والمؤسسات الدستورية"، مؤكدة ان "المؤتمر الوطني اذا ما تم ترتيب جدول اعماله، فسيتم طرح مشكلة النفط والغاز، وحل الأزمة التي اثيرت مؤخرا بخصوص العقود، التي وصفت بانها غير قانونية". وتابعت ان "الورقة الكردية نصت على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، لأنه يخدم مصلحة الشعب، وهذا القانون نعتبره احد المسائل الخلافية العالقة".
https://telegram.me/buratha
