ردت قوات حرس إقليم كــردستان "البيشمــركــة"، المعلومات التي تفيد بتحرك قطعات منها الى جبال حمرين، ووصفتها بأنها "عارية عن الصحة"، نافية أي نية لها بتغيير مواقعها داخل الإقليم أو في المناطق المتنازع عليها.
يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه التحالف الكردستاني محاولة استقطاع بغداد 6 مليارات دولار من استحقاقها من الموازنة العامة "اعلانا للحرب"، وهو امر خارج عن صلاحية أي مسؤول حكومي.
وفيما وصف ائتلاف دولة القانون الكرد بأنهم "مدللون"، استنكر عدم خضوع موازنتهم للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، رافضا تسمية التصعيد الأخير من قبل الحكومة الاتحادية بالحرب.
ففي اتصال مقتضب مع "العالم" أمس الثلاثاء، رد وزير البيشمركة الشيخ جعفر مصطفى بشدة على "معلومات تحدثت عن تحرك لقطعات من قوات حرس الاقليم بإتجاه منطقة حمرين"، ووصفها بأنها "عارية عن الصحة، وأنا لم آمر بتحريك أي قطعة عسكرية خارج المقرات الرسمية لحرس حماية الاقليم".
وكان شهود عيان سربوا الى "العالم" معلومات تفيد بتحرك قطعات من قوات البيشمركة الى منطقة جبال حمرين الواقعة بين محافظتي ديالى وكركوك على خلفية ازدياد حدة التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
بدوره، نفى المتحدث باسم قوات البيشمركة جبار ياور، في مقابلة مع "العالم" أمس، أن "قوات البيشمركة لم تتحرك الى أي منطقة داخل وخارج حدود الاقليم"، موضحا "اذا كان هناك شهود عيان تحدثوا عن رؤيتهم لقطعات عسكرية تابعة للبيشمركة او صحفيين نقلوا معلومات، فانا ادعوهم لمرافقتي والاطلاع ميدانيا على وحداتنا العسكرية، والذهاب الى المكان الذي روجت حوله هذه الإشاعة".
وأضاف ياور "تحركات قطعاتنا العسكرية في اقليم كردستان العراق تكون بحسب أوامر من وزارة البيشمركة وبعلم من رئيس الاقليم، ولكن لم تصدر أي أوامر لا من الوزارة ولا من الرئيس لتغيير مواقع أي قطعة عسكرية او تغيير مكانها الحالي باي اتجاه كان، ولا وجود لنية بالتحرك او تغيير للمواقع في أي بقعة من الاقليم او داخل المناطق المتنازع عليها". وأشار المتحدث باسم البيشمركة، إلى ان "الهدف من هذه الإشاعات هو التشويش على الاوضاع الحالية، بسبب التشنج السياسي بين بغداد والاقليم، ما أدى الى تراشق اعلامي حاد، والامر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد اطلقت بالونات كذب بحجم كبير منها قيام الاقليم بالسماح لاسرائيليين بالتواجد على الحدود مع ايران، او أن هناك معسكرات لتدريب معارضين سوريين، اضافة الى أن هناك من يتحدث عن انشاء معسكر للقوات الفرنسية داخل الاقليم".
من جانبه، أنكر النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، في حديث مع "العالم" امس، "علمه بتحركات لقطعات البيشمركة باتجاه منطقة حمرين، أو أي معلومات أخرى تفيد بعقد لقاء بين رئيس حكومة الاقليم المكلف نيجرفان بارزاني والسيد مقتدى الصدر، ولو كان قد جرى مثل هذا اللقاء فهو لقاء بين قادة سياسيين في هذا البلد، لبحث الازمات التي تعصف بالبلاد من اجل تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف".
وأشار الى أن "الحل للخروج من الأزمة هو الاحتكام الى الاتفاقات السياسية وفي مقدمتها اتفاقية اربيل، ولا بد من بذل جهود استثنائية من جميع الاطراف بهدف انجاح المؤتمر الوطني المرتقب، على اعتبار ان هذا الاجتماع هو المكان الامثل لحل الخلافات، وليس التصعيد الاعلامي والاتهامات المتبادلة". وأضاف الطيب "هناك اتفاق منذ 2007 حول اصدار قانون النفط والغاز، وبالفعل تم قراءة 24 فقرة من مسودته، الا أن التحالف الوطني في حينها، سحب اعضاءه من جلسة التصويت للاخلال بالنصاب وعدم اقرار القانون"، مشيرا الى أن "مشروع القانون وغيره من القوانين الملحة مدرجة ضمن اتفاقية اربيل، غير أن التحالف الوطني لم يلتزم به"، مشيرا الى "أننا بذلنا جهودا لايجاد قنوات تفاهم مع المركز عبر انجاح الاجتماع الوطني الذي سنشترك فيه بقوة، وندعو جميع الأطراف للمشاركة فيه". وأكد عضو التحالف الكردستاني، أن "موقف الاقليم لن يتغير وهو ردة فعل على إصرار الشهرستاني عدم دفع مستحقات الشركات العملاقة التي استخرجت النفط"، مبينا أن "استقطاع هذه المستحقات من موازنة الاقليم ليس حلا للمشكلة، بل تعقيد وتأزيم لها، ونحن نعده اعلانا للحرب، فحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية هي استحقاق لابنائه كونهم عراقيين، وليس من صلاحية الوزير او نائب رئيس الوزراء استقطاع أي مبلغ من هذه الحصة في أي جزء من العراق".
وأوضح "اذا مضت الحكومة بهذا الإجراء فهذا يعني هدما للعملية السياسية وأي اجراء من هذا النوع قبيل انعقاد الاجتماع الوطني سيكون خاطئا".
في سياق متصل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري، في مقابلة مع "العالم" امس "بعيدا عن التصريحات والتراشقات الاعلامية، فالاكراد مدللون، إذ أن الموازنة الاتحادية خصصت لهم 17% منها، وهو مبلغ كبير جدا، وهو ينزل في حسابات مؤسسات الاقليم المعنية بدون تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، في حين أن المحافظات الأخرى عليها ان تعيد ما يزيد على تنفيذ خططها الاستثمارية، ففي كردستان يدخل الدينار ولا يخرج، لا بل يحاسبون الحكومة الاتحادية لو طرأت زيادة على الموازنة لاستكمال حصتهم منها". وبشأن اعتبار بعض أعضاء التحالف الكردستاني ان استقطاع الحكومة لمستحقات عملاق النفط (اكسون موبيل) من الموازنة الاتحادية المخصصة للاقليم اعلانا للحرب، قال الياسري "الاكراد اكبر المستفيدين من الدولة الجديدة، ولديهم شبه دولة الان، ورئيس الجمهورية منهم عدا باقي الوزراء، لذلك لا افهم من سيعلن الحرب على من، ولا مصلحة للطرفين بنشوب أي نزاع سياسي بينهما". وحول وجود أنباء عن لقاء بين رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نفى "علمه بحصول مثل هذا اللقاء"، مبينا "ولكن الأخوة الكرد يحاولون الاتكاء على عناوين أخرى، للحديث مع قادة آخرين عن ديكتاتورية ناشئة في العراق، واين مثل هذه الدكتاتورية في دولة تضم ثلاث رئاسات، وكل رئاسة تمارس صلاحياتها بشكل طبيعي".
وأشار الياسري الى أن "حل الاشكالية بين الاقليم والمركز، يبنى على تراجع الكرد عن بعض القضايا أبرزها قضية الموازنة الاتحادية، والنفط، وصلاحيات المركز في ادارة هذا الملف، وعليهم الاحتكام الى المركز بموجب الدستور".
https://telegram.me/buratha
