طالب عضو ائتلاف دولة القانون النائب حيدر العبادي، مجلس القضاء الأعلى إلى إعطاء توضيحات بشأن تبرئة مشعان الجبوري من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه تفاجئ بمجيء الجبوري إلى العراق.وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب اليوم الثلاثاء:(تفاجئنا) في حزب الدعوة الإسلامي من مجيء مشعان الجبوري إلى العراق وتقديمه للقضاء والبت بقضية متهم بها في جلسة واحدة وتأجيل القضية الأخرى إلى وقت لاحق.ودعا العبادي: مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام إلى إعطاء توضيحات بشأن هذا الموضوع وكيف تم الحكم بالقضية بهذه السرعة"، موضحاً أن "من حق المواطنين أن يطلعوا على ملابسات الموضوع وهل تم إتباع الإجراءات القضائية في القضية.واشار العبادي الى: أن حزب الدعوة الإسلامي يعمل بجد لعقد المؤتمر الوطني في موعده يوم الخمس المقبل، مؤكداً وجود الكثير من العقبات في الجانب التشريعي والقضائي والعلاقة بين المركز والإقليم ستطرح خلال المؤتمر.
يذكر ان مصادر اعلامية كشفت ان عودة مشعان الجبوري الى العراق يقف ورائها القيادي في ائتلاف دولة القانون وبديل نوري المالكي رئيس الوزراء في مجلس النواب عزت الشابندر.
ويشار إلى أن الجبوري أعلن، في(22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان المقبل بعد انتهاء القمة العربية بعد استرداد منزله "المغتصب من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني.حسب قولهوقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي في شهر أيلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها للمقبور صدام.
وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 وقد تزع مصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.وكان القضاء العراقي أصدر أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
https://telegram.me/buratha
