كشف مستشار لرئيس الوزراء عن وجود اجتماع حاسم بين العراق والكويت، يفضي الى رفع تقرير الى مجلس الامن الدولي، يتضمن موافقة الكويت على رفع العقوبات عن العراق مع اقرار من الجانبين على اكمال الالتزامات المتبقية بين البلدين، فيما بين عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان رفع العراق من طائلة البند السابع لا يتعلق بالكويت وحدها، وانما بقناعة المجتمع الدولي، وبالضغط السياسي.
وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد في مقابلة مع "العالم" امس ان "يوم 15 من الشهر الجاري سيشهد عقد اجتماع حاسم بين العراق والكويت في بغداد لتسوية كل المواضيع العالقة بين البلدين"، متوقعا ان يصار الى نتائج ايجابية للغاية. وأضاف ان الوفد الكويتي سيرأسه وزير الخارجية محمد الصباح بعضوية مسؤولين ووزراء لهم علاقة بالملفات الخلافية بين البلدين.
واكد محمد "اذا وصلنا الى اتفاق مشترك مع الكويت فسيرسل التقرير الى مجلس الامن، ويصادق عليه، مع اقرار من الجانبين على ان كل ما تبقى من التزامات بين البلدين من ارشيف ومفقودين وترسيم الحدود سيتم انجازها بحسن نية بين الدولتين، وبالتالي يغلق الملف في مجلس الامن الدولي، وتنتهي العقوبات المترتبة على العراق بموجب الفصل السابع".
وتابع محمد "هناك عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الامن بموجب الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، منها قرارات تتعلق بالحدود وهو قرار مجلس الامن 633 لعام 1994، اضافة الى قرارات تخص اعادة الارشيف والممتلكات الكويتية، وهناك ما يخص المفقودين، والاسرى الكويتيين والعثور على رفاة من دفن منهم في العراق"، مضيفا ان "بغداد نفذت كل ما تملك من امكانيات لتطبيق هذه القرارات، وقد تم بذل جهود استثنائية للتعرف على المفقودين والاسرى الكويتيين". واستطرد قائلا "ليس من السهل ان نجد كل المفقودين الكويتيين، او ان نعثر على الارشيف الكويتي، فالعراق خسر كل ارشيفه وممتلكاته، ولديه الكثير من المفقودين، فليس من السهولة العثور على كل الارشيف والوثائق وكل الممتلكات"، مشيرا الى ان العراق عوض الكويت، وقام بكل ما هو ممكن، اضافة الى استمرار العمل على تنفيذ الملفات العالقة بين البلدين.
وقال محمد ان "العراق بحاجة الى قرار دولي ينص على ايفاء بغداد بكل قراراتها. ومثل هذه القرارات تحتاج الى قرار من مجلس الامن الدولي"، موضحا ان القضية ثنائية وتحتاج الى تعاون بين العراق والكويت فقط.
لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بدورها توقعت ان يتم رفع العراق من طائلة البند السابع قريبا، بعد تقريب وجهات النظر بين الكويت وبغداد، والاشارات الايجابية التي ارسلتها الكويت اثناء مشاركتها في القمة العربية ببغداد الاسبوع الماضي.
وقال عضو اللجنة محمد جمشيد في حديث لـ"العالم" امس ان "دولة الكويت اعطت اشارات ايجابية لرفع العراق من طائلة البند السابع، وذلك بالنظر الى مشاركتها في القمة العربية، ناهيك عن مشاركة العديد من الدول العربية الرفيعة". وأضاف ان "زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى دولة الكويت التي سبقت القمة كانت ايجابية للغاية، اذ حققت اهدافها ودفعت الكويت للتعاون معنا لتخليص العراق من البند السابع والعقوبات السياسية والاقتصادية القائمة حاليا".
وتوقع جمشيد ان تسهم الجامعة العربية ايضا بتخليص العراق من البند السابع، قائلا "لا شك ان الجامعة العربية تريد عراقا مؤثرا يأخذ دوره الريادي في المنطقة، وعراق اليوم لم يعد عراق النظام السابق الذي كان مصدر قلق ومشاكل للمنطقة. واتوقع ان تكون هناك بادرة سريعة للتخلص من البند السابع". وتابع ان "لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تراقب السياسات الخارجية والاليات الدبلوماسية للحكومة التنفيذية ووزارة الخارجية وجهدها لرفع العراق من طائلة البند السابع".
من جانبها استبعدت صفية السهيل ان يتم حسم الموضوع بهذه العجالة والسرعة، مبينة في حديث لـ "العالم"ان"القرارات التي تصدر عن الاجتماعات المقبلة ستحتاج الى دراسة من النواحي القانونية والسياسية والاقتصادية، ولا اعتقد ان يتم حسم الامر بهذه السرعة والسهولة التي يتصورها الجميع، لان الحلول والتسويات تحتاج المزيد من الوقت".
واضافت السهيل ان احدى الاهداف الرئيسية للجان المتابعة بين البلدين هو سرعة التوصل الى حسم الملفات العالقة لتمكين العراق من الخروج من البند السابع، الذي لم يتبق منه سوى ما يتعلق بالتزامات العراق تجاه دولة الكويت بمجموعة من القضايا الموروثة من النظام السابق، متوقعة ان يصار الى شيء مهم جدا خلال الاجتماع المقبل، لانه اكثر جدية من اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين،على حد قولها.
وقالت السهيل ان رئيس الوزراء او وزير الخارجية ربما سيكون ضيف البرلمان قريبا لاطلاع النواب على الاتفاقات التي تمت مع الكويت وغيرها من الدول، موضحة ان "لجنة العلاقات الخارجية او اعضاء البرلمان قد يطالبون باستضافة رئيس الوزراء لشرح القرارات والتسويات والاتفاقات التي تتم وتمت مع الكويت وبقية الدول الاخرى، والبرلمان سيستأنف جلساته غدا (اليوم الثلاثاء)، وسيتم بالتاكيد مناقشة هذه الاتفاقيات واللجان المشكلة بين البلدين ومعرفة طبيعتها والمهام الموكلة اليها.
الى ذلك اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية اركان ارشد رفع العراق من البند السابع بانه يتعلق بالمجتمع الدولي واعضاء مجلس الامن تحديدا، موضحا ان "موضوع خروج العراق من البند السابع لا يتعلق بالكويت وحدها وانما هناك قرار دولي يحتاج الى ضغط من قبل الدول العربية والجامعة العربية".
واسترسل قائلا في حديث لـ"العالم" امس الاثنين"الان تحقق الكثير من التعاون مع الكويت ولكن يجب ان يتم ذلك بالتنسيق مع الامم المتحدة ويجب ان يكون هناك تنسيق عال لخروج العراق من البند السابع واعادته الى وضعه الطبيعي في المنظومة الدولية في القريب العاجل".
وعن ربط قضية البند السابع بالتحالف الستراتيجي مع الولايات المتحدة، بين انه "ليس على واشنطن الا ان يكون موقفها ايجابيا لتخليص العراق من العقوبات المترتبة عليه".
https://telegram.me/buratha
