النجف الأشرف ـ متابعة
وجه وزير العدل حسن الشمري، بإغلاق دائرتي التسجيل العقاري في محافظة النجف الأشرف بهدف تدقيق عمليات التلاعب في السجلات العقارية منذ العام 2003 ولغاية 2012.
وأوعز الشمري في بيان له اليوم بـ"إيقاف العمل في دائرتي التسجيل العقاري في محافظة النجف الأشرف بشطريها الشمالي والجنوبي وذلك على خلفية شكاوى عدد من مواطني المحافظة التي أكدوا خلالها حدوث عمليات تلاعب في ممتلكاتهم والسجلات العقارية المسجلة وتحويلها إلى أشخاص آخرين على خلفية عمليات الحرق التي فقد على إثرها عدد من السجلات الخاصة بالعقارات".
وباشرت اللجان التابعة لمكتب السيد الوزير بتدقيق الملفات العقارية ومطابقتها مع الأصول الرسمية لممتلكاتهم مع السجلات الموجودة في الدوائر العقارية في المحافظة، من اجل إعادة الحقوق العقارية إلى أصحابها وإحالة المتلاعبين بالسندات العقارية وتحويل ملكيتها إلى أشخاص آخرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأوضح أن" اللجان المكلفة بتدقيق السجلات التي شهدت حالات تلاعب وفقدان على وشك الانتهاء من أعمالها التي بدأتها منذ قرابة الـ{20} يوماً"، مشيرا إلى أن" عمليات التدقيق كشفت عن وجود حالات تلاعب وتزوير سيتم اثر المستمسكات الثبوتية المتوافرة إعادة ملكيتها إلى أصحابها الشرعيين".
يذكر أن السيد الوزير قد وجه خلال الشهرين المنصرمين بإجراءات مماثلة للمطبقة حاليا في دائرة التسجيل العقاري في النجف الأشرف في محافظتي سامراء وكربلاء المقدسة، الهدف منها القضاء على الفساد وتنظيم السجلات العقارية بهدف إعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها خدمة للصالح العام، وقد تم مباشرة العمل في المحافظتين آنفتي الذكر بعد الانتهاء من تدقيق سجلاتها العقارية.
https://telegram.me/buratha
