قال النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي ان "رئيس الوزراء نوري المالكي ترك اتفاقية اربيل التي بموجبها تشكلت الحكومة الحالية خلف ظهره عند حصوله على منصب رئيس الوزراء" .
وابرمت الكتل السياسية في تشرين الثاني من عام 2010 اتفاقا لتقاسم السلطة اطلق عليه اتفاقية اربيل تم بموجبه منح التحالف الوطني رئاسة الحكومة وتحديدا لرئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل مجلس جديد بعنوان مجلس السياسات الستراتيجة تمنح رئاسته لزعيم القائمة العراقية اياد علاوي غير ان الاخير تنازل عن هذا المنصب بعد ما يربو على العام من اتفاقية اربيل بسبب ما سماه المماطلة والتسويف من قبل بعض الكتل السياسية في تشكيل هذا المجلس .
وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} ان " اتفاقية اربيل التي ابرمتها الكتل السياسية والتي بموجبها تم تشكيل الحكومة الحالية لم يتم الالتزام بجميع بنودها من قبل بعض الكتل السياسية "، مشيرا الى انه "كانت هناك انتقائية في تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ".
وأضاف إن "عدم تنفيذ كافة بنود اتفاقية اربيل لا يشجع القائمة العراقية بالحضور في الاجتماع الوطني المقرر عقده خلال الايام المقبلة وذلك لشعورها بعد الفائدة من ابرام اتفاقيات جديدة في حين ان هناك اتفاقيات سابقة لم تنفذ ".
وتابع الزوبعي ان " عقد الاجتماع الوطني يجب ان تسبقه ضمانات مؤكدة بتطبيق الاتفاقيات التي ستنتج عنه وكذلك تطبيق بنود اتفاقية اربيل حتى لا يتم التنصل من قبل بعض القوى السياسية كما حصل في الفترة السابقة ".
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الكتل السياسية الى عقد الاجتماع الوطني في الخامس من شهر نيسان المقبل كما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اللجنة التحضيرية المكلفة باعداد جدول اعمال الاجتماع الوطني الى الاشراع في انجاز عملها لعقد الاجتماع بعد القمة العربية مباشرة
https://telegram.me/buratha
