حذرت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن /ائتلاف العراقية/ ناهدة الدايني من زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الصناعية عن تطبيق التعريفة الجمركية، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استغلال التاجر العراقي الظرف لرفع أسعار السلع.وقالت الدايني في تصريح صحفي : إن الكثير من التاجر يعملون على تخزين السلع، لكي يطرحونها عند تطبيق قانون التعريفة الجمركية، ما سيزيد من أسعارها في الأسواق، مشددةً على أهمية تشكيل لجنة رقابية سواء كانت من قبل مجلس النواب أو من الحكومة التنفيذية، لعدم فسح المجل لهؤلاء التجار باستغلال الظروف على حساب المواطن البسيط.وأشارت إلى: أن قانون التعريفة الجمركية ستفرض على المواد الغذائية لاسيما الخضر والفواكه لدعم المنتج المحلي والمواد الاستهلاكية كالسلع الصناعية والكهربائية، أما المواد التي يحتاجها المجتمع والذي يصعب على العراق إنتاجها كالمواد الطبية والعلمية ستكون غير مشمولة به، كون العراق اليوم أصبح سوقاً رائجاً لجميع المواد، ما جعل الإنتاج المحلي متدهورا.وأضافت الدايني: إن القانون أجريت عليه بعض التعديلات كونه تلقى اعتراضاً من قبل بعض أعضاء الكتل النيابية، مرجحة بتقديم المسودة المعدلة إلى مجلس النواب خلال الفترة القليلة القادمة للتصويت عليها بعدما تجرى عليه ندوات مستمرة ودراسات مستفيضة قبل إقراره لكي يتم تطبيقه مطلع شهر حزيران المقبل، ونحن لا نحاول أن نحدد نسب التعريفة الجمركية على المواد والبضائع المستوردة لكي لا تستغل من قبل التجار من الآن. وحددت وزارة المالية في 16 شباط 2012 الأول من حزيران المقبل موعدا للمباشرة بالتعريفة الجمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق لدعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضائع الرديئة.وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الجمركية، بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق إحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب اكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.
https://telegram.me/buratha
