بغداد توافق على دفع 650 مليار دينار من مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان

وافقت الحكومة العراقية، الأربعاء، على دفع 650 مليار دينار كمستحقات للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ، فيما أعلنت وزارة المالية تخصيص أكثر من ملياري دولار ضمن موازنة العام الحالي 2012، لدفع مستحقات جميع الشركات النفطية العاملة في العراق.وقال وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مؤتمر صحافي على هامش قمة بغداد إن "الحكومة العراقية خصصت 650 مليار دينار ضمن موازنة العام الحالي 2012، لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان"، مؤكدا أن "صرفها سيتم بعد تدقيق الحسابات".من جانبه قال وكيل وزارة المالية فاضل نبي خلال المؤتمر إن "العراق خصص نحو ملياري و53 مليون دولار كمدفوعات لشركات النفط العاملة في العراق" ، لافتا الى ان" 560 مليون دولار من هذه التخصيصات ستدفع للشركات النفطية العاملة في منطقة كردستان".وهددت حكومة إقليم كردستان الحكومة المركزي في26 من آذار الحالي، بوقف صادراتها النفطية إذا لم تسدد بغداد مستحقات شركات الإنتاج. وقررت وزارة الموارد الطبيعية خفض الصادرات إلى 50 ألف برميل يومياً"، محذراً من أنه "قد توقفها بالكامل في غضون شهر في حال عدم سداد المدفوعات".وكانت وزارة النفط العراقية حذرت، في 13 آذار الحالي، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، ولفتت إلى أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.واتفقت الحكومة المركزية في بغداد مع حكومة الإقليم على أن تبلغ صادراته من النفط في العام الحالي 175 ألف برميل، الذي احتسبت على أساسه موازنة 2012، والتي قلت حصة الكرد منها هذا العام إلى نحو 11 بالمئة بعد أن كانت تبلغ نحو 17% بسبب ارتفاع النفقات السيادية والدفاعية في الموازنة.وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد بدأت منتصف العام 2009 بضخ النفط إلى الأنبوب الاستراتيجي الواصل إلى ميناء جيهان التركي بواقع نحو 100 ألف برميل يومياً، ثم رفع الكمية إلى 175 الف برميل في اليوم في منتصف 2011.ويعد موضوع النفط وتقاسم الثروات من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد والإقليم تضاف إليه قضية المناطق المتنازع عليها وضمها إلى إقليم كردستان.وكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في 9 أيلول 2011، عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألف عبر الأنبوب العراقي التركي، وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليس "خلف أبواب مغلقة"، شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.وأعلنت وزارة النفط العراقية في 18 من كانون الثاني 2012 عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي الى ثلاثة ملايين و400 الف برميل يوميا والى زيادة صادراتها النفطية الى مليونين و600 الف برميل يوميا ".يذكر أن العراق يصدر نفطه الخام من مينائي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ويتم التصدير بالشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90%، في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك، وينتج العراق حالياً نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، ويصدر منها ما يقارب من مليوني و200 ألف برميل يوميا.