مجلس الوزراء يتهم البنك المركزي بمخالفة التعليمات الخاصة بالتعامل مع المصارف الاهلية

في الوقت الذي كشف المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية عبد العزيز الحسون من ان قانون المصارف العراقي يلزم البنك المركزي العراقي الذي فرض وصايته على مصرف الوركاء قبل ثلاثة اسابيع ، انهاء الوصاية بعد مضي شهر واحد . كشفت وثائق حكومية بوجود مخاطبات داخل مجلس الوزراء تتهم البنك بمخالفة التعليمات فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المصارف الاهلية ، وكذلك وزارة المالية التي قررت سحب الودائع الحكومية من الاخيرة عادة اياه بالقرار الغير قانوني . وثائق حكومية تم الحصول عليها كشفت عن وجود مخاطبات رسمية بين اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء والحكومة تبين اسباب المشكلة التي ادت الى اتخاذ قرار الوصاية من البنك المركزي . وبينت الوثائق " ان وجود نظام مصرفي متكامل يعتبر من اهم ركائز الاقتصاد الوطني والثقة فيه وتشجيع التعامل معه , وهو البوابة لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية , ويشجع المستثمرين المحليين والاجانب لدخول سوق الاستثمار ويعطي الثقة بالاقتصاد الوطني والضمانة في التعامل مع الدولة سواء كان مع القطاع العام او الخاص . وهنا فان اي ضربة للقطاع المصرفي الاهلي يفقد الثقة في النظام المصرفي برمته ويؤدي الى التراجع في التعامل مع الاجهزة المختلفة وتردد المستثمرين في الدخول لسوق الاستثمار وحتى التعاقدات تشوبها نوع من عدم الاطمئنان وفقدان الثقة . وبينت الوثائق ان اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء كانت لها مواقف متميزة في دعمهما للمصارف الاهلية والقطاع الخاص بشكل عام ، حيث سبق وان قررت اللجنة قرار برقم 188 يشير الى السماح للوزارات في التعامل مع المصارف الاهلية دون قيد او شرط وكذلك حث شركات التمويل الذاتي لايداع وفتح حسابات مصرفية لدى المصارف الاهلية . كتاب البنك المركزي العراقي الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم 9/3/711 في12/9/2010 يشير الى ان البنك المركزي كان قد قيم البنوك الاهلية ويحث الجهات المعنية بالتعامل معها , ولايجد مبررات قانونية او مالية تحول دون القيام بالتعامل معها للحصول على مختلف الخدمات المصرفية خدمة للمصلحة العامة , وقد منحت مصرف الوركاء تقييم جيد للسنوات 2007 – 2009 . مصدر حكومي رفيع رفض الكشف عن اسمه بين ان المؤسسات الحكومية ودعت مبالغ طائلة لدى هذا المصرف ( الوركاء) الذي يعطي عنها فائدة 6% فمن غير الممكن ابقائها مجمدة ولابد من اخضاعها للائتمان بعد الاحتفاظ باحتياطيات معينة ،فتوسع المصرف بالائتمان ، ويفترض ان يكون خاضع لرقابة البنك المركزي اولا باول . ولكن..ماتم بعد ذلك يثير الدهشة والاستغراب حيث تعرض مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل الى هزة عنيفة بسبب قرارات حكومية صادرة من وزارة المالية والبنك المركزي حيث اصدرت وزارة المالية كتابا بعدد 402 في 15/9/2009 الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مخالفا لما ورد اعلاه من قرارات اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء والبنك المركزي , منعت بموجبه كافة الوزارات والهيئات والجهات الرسمية من فتح حساب مصرفي لدى المصارف الاهلية بصورة قاطعة وتحويلها الى مصارف حكومية ( الرافدين ) وذلك حفاظا على اموال الخزينة العامة من التشتت !!. وفي ضوء قرار وزارة المالية هذا , بدات مشكلة ازمة السيولة التي يمر بها مصرف الوركاء حاليا حيث تم سحب جميع الودائع الحكومية وبشكل مفاجئ وفوري نتج عنه سحب 800 مليار دينار عراقي خلال ثلاثة اشهر فقط , وقد سبب ذلك هلعا لدى الجمهور مما ادى الى سحب الودائع من قبل المودعين شركات وافراد وعزوف الاخرين عن التعامل مع المصرف حتى انخفض التعامل معه الى 5% وبلغ ماتم سحبه خلال الفترة ما قيمته 1600 مليار دينار اي ما يعادل مليار وخمسمائة مليون دولار !!. كان يمكن ان ينهار المصرف انهيارا فوريا الا ان قوة موجوداته حالت دون ذلك, والواقع لابد ان نشيد بهذه القوة التي يمتلكها مصرف اهلي عراقي في مثل هذه الظروف حيث بقي صامدا يطلب الدعم والعون من السلطات الحكومية ومن البنك المركزي لانقاذه من المشكلة التي اوقع فيها قسرا. وكان الامل في ان تقدم وزارة المالية والبنك المركزي دعما جديا للمصرف باعتباره مصرفا وطنيا الا ان ذلك لم يحدث. ومما زاد تعقيد المشكلة هو ان البنك المركزي بدلا من معالجة المشكلة ويجد لها حلا , خلق ازمة جديدة للمصرف حيث : كان البنك المركزي قد وافق على خطة مصرف الوركاء للعام 2009والمتضمنة فتح فروع جديدة للمصرف في بغداد وجميع المحافظات وقد تم تاكيد هذه الموافقة بكتاب البنك المركزي رقم 9/3/377 في 2/2/2009 . قام مصرف الوركاء بتعزيز الموافقة بطلب فتح الفروع المشار اليها في الخطة الا ان البنك المركزي تاخر في اجراء الكشف عليها دون ان يكون للمصرف يد في ذلك , علما بان البنك المركزي كان على علم بتلك الفروع الجديدة والتي وافق عليها من خلال موافقته على خطة المصرف التي تضمنت تلك الفروع الجديدة ,اضافة الى علم البنك بتلك الفروع عن طريق غرفة المقاصة في بغداد والمحافظات الاخرى , كما ان تقارير الحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات والموازنات الشهرية ترسل الى البنك المركزي بشكل دوري في نهاية كل شهر ومن جميع الفروع وتخضع للتدقيق من قبل المفتشين والهيئات الدورية . لم يرد من البنك المركزي اية ملاحظة او اعتراض على اي من الفروع بما فيها الفروع الجديدة . ذات المصادر كشفت عن ان تضلما رفعه مصرف الوركاء الى رئيس الوزراء نوري المالكي وجاء قرار الاخير باجراء اللازم بحماية المصارف الاهلية . البرلمان العراقي وعبر لجنته القانونية اعتبر قرار وزارة المالية الخاص بالودائع الحكومية مخالفا صريحة للمادة 25,26 من الدستور العراقي , وان اي منع في مثل هذه الامور يجب ان يصدر بقانون . الحسون اكد في حديثه ، عن ان بيانات البنك المركزي الاخيرة ، وعبر الاتصال به تبين ان المركزي يعمل على حل مشكلة الوركاء وهناك مساعي جدية لانهاء المشكلة . وفيما يخص الاجتماعات التي ستتم داخل اللجنة الاقتصادية البرلمانية مع مدراء المصارف الخاصة ومن ثم مسؤولي البنك المركزي ، بين الحسون ان اللجنة البرلمانية مهتمه جدا بهذا الامر اي المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص العراقي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص ، وتم ابلاغنا رسميا عبر البنك المركزي للمشاركة في هذه الاجتماعات ، منوها الى ان بعض النواب يساهمون بشكل مستمر ببحث هذه المشاكل وطرح الافكار الجدية لحلها . عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري اكدت التحضير لهذه الاجتماعات التي من شانها حل بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص ، خاصة وان الثقل الاكبر يقع هنا على عاتق البرلمان باعتباره السلطة التشريعية للقوانين المنظمة لعمل الحكومة والقطاع الخاص . وتابعت ان اللجة ستستعين بخبراء مصارف اكفاء اضافة الى الاعضاء المختصين سيستمعون للمصارف الاهلية ثم البنك المركزي بعدها يصار الى وضع اليات لاجتياز بعض العقبات ، منها مشكلة الوصاية على مصرف الوركاء الاخيرة التي تحفظنا عليها كاجراء قد يبعث رسائل سلبية للمستثمرين الاجانب وتحد من رغباتهم بدخول العراق ، ناهيك عن كونها اجراءات تثقل كاهل القطاع الخاص . الخبير المصرفي د.ماجد الصوري كشف عن ان العديد من اعضاء البرلمان المعنيين بقطاع الاقتصاد والمال بينهم النائب احمد الجلبي ، والبجاري ، وحتى وزير المالية رافع العيساوي ، وكذلك مسؤولي البنك المركزي توصلوا مؤخرا لاتفاق يقضي بتقديم الدعم لمصرف الوركاء لمساعدته على الاستمرار باعماله بشكل طبيعي . وحذر الخبير ايضا من تداعيات انهيار احد اكبر المصارف الاهلية في العراق ، لان انهياره يعني انهيار جزء كبير من النظام المصرفي الخاص وسيكون تاثيرة سلبي جدا على الاقتصاد والقطاع الخاص . منوها الى ما يمتلكه الوركاء من امكانيات كبيرة جدا وخصوصا موجودات هاو اصوله التي تكفي لحل المشكلة من الاصل لكن مكلتنا هنا تقضي بكيفية تنظيم هذه الموجودات واعادة القروض لتقضي على مشكلة السيولة . واكد ان قانون البنك المركزي يلزم الاخير وفي حال فرض وصايته على مصرف ان يقوم وخلال مدة شهر واحد فقط بتحديد نوع المشكلة وحلها . خاصة وان الوركاء سبق له وان قدم العون لمصرفين عراقيين وساعدهما على الوقوف مجددا عبر شراء حصة اسهم معينة ، لكنه يتبع رغبات ادارات المصارف . ويذكر ان البنك المركزي العراقي قرر وقبل ثلاثة اسابيع وضع مصرف الوركاء تحت الوصاية وتعيين ادارة مالية وادارية له من موظفي المركزي ، لاسباب عزاها الى وجود جفاف في السيولة النقدية للمصرف وتعثر اتفاق الشراكة مع بنك جارجر البريطاني . وبين البنك المركزي العراقي ان قرار وزارة المالية القاضي بسحب جميع الودائع الحكومية من المصارف الاهلية وايداعها في الحكومية حصرا تسبب بضرر كبير للمصارف الاهلية ، بشكل نجم عنه سحب كميات كبيرة من السيولة . وجوبه هذا الاجراء بمعارضة كبيرة من قبل المصارف وخبراء الاقتصاد واعضاء البرلمان ، وكذلك وزير المالية الذي سبق وان وافق على منح قرض كبير للوركاء غير ان مصرف الرافدين عرقل تنفيذ الامر .