أعلن الزعيم الكردي مسعود البارزاني، الاثنين، عن الخطوط الرئيسية لبرنامجه للإصلاحات في اقليم كردستان والتي تشمل مجالات سياسية وادارية وامنية، وفيما حث المواطنين والمؤسسات والمنظمات على ابداء ملاحظاتهم على الخطة بعد نشر تفاصيلها الكاملة لاحقاً، دعا وضمن الخطة لضمان متطلبات تهيئة قوة دفاعية وأمنية حديثة لإقليم كردستان العراق.
وقال البارزاني، في بيان اليوم "بما أن قضية هامة مثل قضية إجراء الإصلاحات تتعلق بجميع المجالات وتحتاج الى مثابرة وجهود حثيثة وبرامج شاملة للقيام بها، لذا فإننا ومنذ مدة نحضر لإعداد خطة إستراتيجية وطنية لإجرائها"، موضحاً ان الخطة "تستند الى جملة من الخطوط العامة التي تساعد عملية متابعة الإصلاحات وتوسيعها، وإنها تستأصل أسباب ظهور حالات الفساد أيضاً".
وأضاف البيان ان "الخطة ستعلن بتفاصيلها الدقيقة كي يبدي المواطنون والمثقفون والخبراء ومنظمات المجتمع المدني آرائهم عليها من أجل إغنائها أكثر، حيث ستؤخذ آرائهم بنظر الاعتبار"، مبينا "وبعد ذلك ستتم إحالة الخطة الى حكومة الإقليم والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تنفيذها".
وتابع البيان بالقول "من الاسس التي تستند اليها الخطة، الأخذ بمبدأ الشفافية في کافة المجالات، وتوسيع أسس المشاركة في إدارة الإقليم وتنفيذ قواعد المسائلة والمحاسبة، والسعي لبناء حكم رشيد والشروع بتنفيذ الإصلاحات والبدء بها من الاعلی الى الأسفل، مع ضمان تحقيق العدالة الإجتماعية".
ومن المجالات التي ستعمل عليها الخطة الاصلاحية، هي المجال السياسي، عبر العمل على ترسيخ عملية الإنتخابات الحرة من خلال الأخذ بمبدأ الشفافية من حيث تمويل الأحزاب السياسية وكشف مصادر تمويلها وموجوداتها وإتباع مبدأ المنافسة، وتفعيل الرقابة البرلمانية على جميع مستويات السلطة للإقليم وإعادة النظر في القوانين التي هي بحاجة الى إحداث التعديلات فيها، وسن القوانين الكفيلة بمحاربة الفساد، وإعادة تنظيم وهيكلة دیوان الرقابة المالية وتشكيل هيئة نزاهة الإقليم للإضطلاع بأداء مهامها لمواجهة الفساد.
وأكد كذلك "العمل على ترسيخ سيادة القانون عن طريق تعزيز إستقلالية السلطة القضائية وتنفيذ القوانين وإتباع مبادئ العدالة، وإعادة تنظيم وهيكلة السلطة القضائية بشكل تكون مؤثرة ونزيهة وتضمن حماية المواطنين من الأشخاص الذين یتجاوزون حدود صلاحياتهم، وضمان إستقلالية الإدعاء العام وإعادة تنظيمه وهيكلته بشكل يخدم سير أداء مهامه بصورة أفضل.
وفي الجانب الإداري، وحسب البيان، تسعى الخطة لإجراء اصلاحات من خلال إعادة النظر كاملة في نظام الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الى المواطنين، مثل الخدمات الصحية، التربية والتعليم، الإسكان، البلديات، الخدمات الأساسية من قبيل الماء والكهرباء، الطرق، النقل والمواصلات، الوقود والطاقة وغيرها.
كذلك من خلال إعادة تنظيم الوظيفة العامة بشكل تؤخذ فيها الكفاءة والمهارة والخبرة بنظر الاعتبار كأساس للتعيين والترقية وتأمين الأجور والرواتب الحقيقية، وضمان حق مشاركة مواطني كوردستان في إدارة الشؤون العامة كحق أساسي من حقوق المواطنة، مع ضمان توفير الفرص المتكافئة للجميع دون التفرقة بسبب الجنس أو الطبقة أو الانتماء، وإعادة النظر وإلغاء المخالفات في مجالات التعيين والترقية والتقاعد.
وفي الجانب المالي والاقتصادي تهدف الخطة لوضع سياسة اقتصادية تنسجم مع اقتصاد السوق، وتأسيس صندوق إيرادات الإقليم وتحسين إدارة موازنة الإقليم بصورة أفضل، وإنهاء تأثيرات الازدواج الإداري من على الميزانية العامة، وإعادة تنظيم المجال الاستثماري وبما يخدم المواطنين والوضع الاقتصادي.
وفي موضوع منظمات المجتمع المدني، تتضمن خطة رئاسة اقليم كردستان للاصلاح، ضمان المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في عملية إجراء الإصلاحات، وضمان تمكين المواطنين والقنوات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني من الحصول على المعلومات.
وفي موضوع البيشمركه والاجهزة الأمنية، تدعو الخطة لمواصلة ما تم إنجازه الى الآن على المستوى الوطني بخصوص توحيد بيشمركه كردستان والمؤسسات الأمنية، حيث هناك جهود حثيثة ومتواصلة من أجل استكمال توحيد هاتين المؤسستين قبل نهاية هذا العام.
كذلك إبداء اهتمام يليق بمكانة هاتين المؤسستين الوطنيتين على المستويين المهني والمعيشي، مع ضمان متطلبات تهيئة قوة دفاعية لتكون وأمنية حديثة لإقليم كردستان العراق.
يذكر أن رئيس اقليم كردستان، مسعود البارزاني كان قد وعد في اذار من العام الماضي 2011، بمشروع للاصلاحات، واعلن عن نقاطه الرئيسية، فيما ذكر تقرير للجنة المشرفة على تنفيذ الاصلاحات برئاسة اقليم كردستان الشهر الحالي انه تم رصد ومعالجة العديد من المخالفات في قطاعات مختلفة
https://telegram.me/buratha
