قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية أمير الكناني " نتمنى ان لاتكون هناك صفقات او ضغوطات حكومية تمارس على القضاء العراقي على اعتبار انه قضاء مستقل ".
وأضاف الكناني في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان" قضية النائب السابق مشعان الجبوري امام القضاء العراقي وعليه اكثر من دعوى منها دعوى تتعلق بالفساد المالي والاداري، فضلا عن اصدار احكام غيابية بحقه تتعلق بأفواج الحماية المشكلة لحماية المنشآت النفطية في المناطق الغربية ،وتبين بعد ذلك بانها افواج وهمية ".
وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية ان" هناك دعوى اخرى تتعلق بالارهاب ،وقد صدر بحقه حكما ،مبينا انه" فيما يخص دعاوى الاحكام الغيابية الصادرة بحق الجبوري فهي بحاجة الى نقض الحكم بالنسبة لهروب المتهم ومن ثم تعاد الدعوى الى التحقيق لتدوين اقواله كمتهم ابتدائي اوقضائي ،مؤكدا ان" محكمة التحقيق هي بالتالي من ترى غلق التحقيق والافراج عنه اواحالته الى المحكمة من جديد لمحاكمته حضوريا على اعتبار انه تمت محاكمته غيابيا" .
وكان الجبوري أعلن في تصريح صحفي الخميس الماضي أن القضاء العراقي أسقط تهم الإرهاب التي وجهت له ضمن المادة [4أرهاب] ، كما أكد عودته إلى بغداد في نيسان المقبل بعد انتهاء مؤتمرالقمة العربية بعد أن يسترد منزله من وزير الداخلية السابق جواد البولاني ".
يشار الى أن الجبوري غادر العراق بعد العام 2007 وكان يتزعم كتلة المصالحة والتحرير، وكان نائبا في الدورةالاولى لمجلس النواب وكان يدعو دوما للمصالحة مع حزب البعث المنحل ،أضافة الى أنه كان يدير قناتي الزوراء والرأي اللتين ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية.
وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للاطعمة.
وقرر مجلس النواب الغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام 2007 بسبب عرض قناة الزوراء التي كان يديرها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها لرئيس النظام السابق صدام حسين.
https://telegram.me/buratha
