قال البنك المركزي العراقي ،الاربعاء، إن البلاد بحاجة الى تشريع قانون لتعويض ساعات العمل المفقودة بسبب العطل الرسمية، فيما بين أن نسبة البطالة التي اعلنتها وزارة التخطيط الـ11% تسبب خسارة على الناتج المحلي العراقي بـ15 مليار دولار سنوياً.
وقررت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في البلاد لمدة اسبوع بدءا من 25 من الشهر الجاري لغاية الاول من نيسان المقبل.
وقالت الحكومة أن قرار تعطيل الدوام جاء لتقليل الضغط على المواطنين بسبب الاختناقات المرورية بسبب تطبيق الاجراءات الامنية استعداد لقمة بغداد التي ستعقد في 29 من الشهر الجاري.
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد ، إن "الانتاجية تقاس بعدد ساعات العمل لتقديم الخدمات، وزارة التخطيط اعلنت عن ان نسبة البطالة في العراق هي 11% وبالتالي هذه النسبة تسبب خسارة في الناتج المحلي بقيمة 15 مليار دولار سنوياً". واوضح نائب محافظ البنك أنه "من حيث قوة العمل الحكومية هناك 3.7 مليون موظف حكومي وتعطيل الدوام لعشرة ايام أو في المناسبات على مدى عام كامل يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، إن لم تكن مقننة ومحكمة بقوانين"، مستدركا بالقول "لكن العراق لديه ظروفه الخاصة".
واضاف أن "موظفي البنك المركزي الهولندي يحدد دوام كل موظف اربعة ايام في الاسبوع لكن بالمقابل يتم تعويض ايام العطلة بساعات عمل اضافية خلال ايام العمل حتى لا يكون هناك تأثيرا سلبيا للعطل على اقتصاد البلد". وبين أن "العراق بحاجة الى تشريع قوانين تنظيم العطل الرسمية وتعويض العطل بساعات عمل اضافية". وحسب قانون العطل الرسمية الذي اقرته الحكومة العراقية، فان العراقيين يتمتعون بـ 150 يوماً من العطل الرسمية سنوياً، حيث ان اكثر من 30 % من هذه العطل تكون بمناسبة ايام الاعياد والمناسبات الدينية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد مشروع قانون العطلات الرسمية في العراق في شباط فبراير عام 2008، بإلغاء ثلاث عطل رسمية كانت موجودة في عهد النظام البعثي السابق، وحدد يوم 3 تشرين الاول/ اكتوبر ليكون العيد الوطني للعراق، وتم اقرار يوم 15 شعبان عطلة رسمية، اضافة الى تثبيت عطل ايام الاعياد والمناسبات الدينية. وقد منح قانون العطل السلطة لمجالس المحافظات مثل النجف وكربلاء وبعض المناطق التي تتمتع بقدسية دينية مثل الكاظمية وسامراء، لأن تحدد عطلات اخرى قبل وبعد العطل الرسمية العراقية، على شرط الا تزيد على ثلاثة ايام.
جدير بالذكر انه في عهد النظام السابق، كانت ايام الجمع فقط هي العطل الاسبوعية للدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس، ولكن الحكومة العراقية الجديدة اقرت ايام السبت عطلة رسمية الى جانب ايام الجمع، ما عدا وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتقول وزارة التخطيط العراقية ان العطل في البلاد تربك الاقتصاد العراقي ، لكن هناك أولويات تحتم منح العطل.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "عملية التنمية تتأثر بالعطل في البلاد ولكن في العراق هناك اولويات فأمن المواطن هو الشيء المهم". واوضح أن "العطل الرسمية تسبب خسارة مادية للبلاد، ولكن في وضع العراق من خلال منح عطلة اسبوع سيكون هناك ربحا معنويا بعقد القمة العربية". ويرى خبراء في الاقتصاد العراقي بأن العطل الرسمية في البلاد لا تؤثر بشكل كبير على المردودات الاقتصادية للدولة العراق بقدر تأثيرها على اقتصاد الفرد العراقي. وقال الخبير الاقتصادي هلال الطحان ، إن "الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على 93% على تصدير النفط وبالتالي تأثير العطل على الاقتصاد العراق لا اثر له، وما تشكله باقي القطعات تدخل بسنبة 7% من الواردات الاقتصادية وهذا شيء قليل جداً".
واوضح أن "تصدير النفط العراقي لن يتأثر بالعطل الرسمية، ولكن هناك تأثيرا اخر على دخل المواطن العراقي من خلال تعطيل اعمال اصحاب المهن والحرف والمحال التجارية".
وتابع أن "هناك ارتفاعا خلال الايام الماضية في الاسواق خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية والخضر بسبب الاجراءات امنية والعطلة".
https://telegram.me/buratha
