لم يؤيد نواب ائتلاف الكتل الكردستانية ، تصريحات رئيس اقليم كردستان بأعلان الدولة الكردية او ترك الخيار لشعب كردستان في حال لم تنفذ الاتفاقيات بين بغداد واربيل، فيما اكد نواب من كتل اخرى أن الشعب الكردي يرغب بالبقاء ضمن العراق الفدرالي الديمقراطي، وفي احاديث(للوكالة الاخبارية للانباء) اجمعوا على أن اقليم كردستان سيبقى ضمن العراق الديمقراطيويقول النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ شريف سليمان إن اقليم كردستان راض بالعيش ضمن عراق فيدرالي ديمقراطي موحد وملتزمون بالدستور وبجميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبين بقية الكتل السياسية الاخرى، مؤكداً عدم وجود نيه جدية في الاعلان الدولة الكردية .وأضاف سليمان (للوكالة الاخبارية للانباء): أن شعب كردستان راض بالعيش ضمن عراق ديمقراطي فدرالي موحد دستوري مبني على الاسس الدستورية المتفق عليها. واشار الى : أن التصريحات السابقة التي صدرت عن النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول بانه حان الوقت لاعلان الدولة الكردية تمثل وجهة نظره الشخصية وهي محترمة جدا، مستدركاً أن السائد الان في اقليم كردستان هو أن الوقت الحالي ليس مهيأ لاعلان الدولة الكردية. واعرب النائب عن ائتلاف لكتل الكردستانية : عن امنياته بأن يكون العراق ضمن هذا الاطار والمبدأ الذي تاسس عليه بعد سقوط النظام السابق، وأن أي تحول من مبدأ الديمقراطية والفدرالية وعدم تطبيق بنود الدستور فعند ذاك سوف يكون لكل حادث حديث. أما النائب عن كتلة /التغيير الكردستانية/ سردار عبد الله فقد اكتفى بالقول أنه في حال وصول الاكراد الى قناعة بأعلان الدولة الكردية فيتم اعلانها مباشرة ولا داعي للجوء الى وسائل الاعلام في ذلك. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني،قد هدد بأنه سيلجأ إلى شعب الإقليم لتقرير مصيره إذا لم يتم التوصل إلى حل مناسب للخلافات مع بغداد،مؤكدا أن إعلان بشرى كبيرة لشعب كردستان اليوم لم تحن بعد لكنها "آتية لا محالة". وقال البارزاني في كلمة متلفزة له (باللغة الكردية) بمناسبة عيد نوروز،إن "الوقت قد حان لتوضيح الحقائق لشعب كردستان والعراقيين عموماً، كي يعرفوا الخلاف بيننا وبين بغداد"، مشيراً إلى أن النقطة الأولى تنصب على "خلافنا حول عدم وجود شراكة حقيقية بين العرب (شيعة أو سنة) والكرد، لأن هذا المفهوم أصبح عديم المعنى". من جانبه ذكر النائب عن /كتلة الاحرار/ رياض غالي الساعدي أن الكرد منذ البداية يحلمون بدولة منشودة وتصريحاتهم واضحة في هذا الجانب. وبين الساعدي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): أن احد السياسيين الكرد قد أكد انه في حال نشوب حرب اهلية فأن اقليم كردستان سيقوم بغلق الحدود وستكون دولتنا المنشودة، مشيراً الى انه على الرغم من هذه التصريحات الا ان العراق سيبقى موحداً بفضل جميع ابناءه من الشمال الى الجنوب تجمعهم ارضاً واحدة. وأستبعد الساعدي : أن يوافق الكردعلى أقامة دولة مستقلة لهم ، عازياً ذلك الى انهم مستفيدون من ميزانية الحكومة الاتحادية التي تقدر حصة اقليم كردستان فيها الى 17 % ، مؤكداً انهم لا يستطيعون التفريط في ذلك من أجل الحصول على دولة لاتمتلك جميع المقومات.فيما قال النائب عن التحالف الوطني علي جبر حسون إن الشعب الكردي لايريد الانفصال برغم التعصب القومي ، مشيراً الى أن تفكير وعلاقة الشعب الكردي مع غيره من مكونات الشعب الاخرى وشعوره بانه عراقي سيحول دون المطالبة بمثل هكذا دولة. وأضاف حسون (للوكالة الاخبارية للانباء): أن الظرف والوقت غير مناسب للكرد لاعلان دولتهم خاصة وانه ليس لهم من يؤيد ذلك من دول الجوار وحتى الدول العالمية،وتابع: من غير المنطقي ومن العقل والحكمة أن يبادر الكرد الى اعلان دولتهم في مثل هذا الوقت. الى ذلك قالت النائب عن /كلتة الاحرار/ زينب السهلاني إن الشعب الكردي واعي للمرحلة والواقع الجغرافي والسكاني والاقتصادي في العالم والعراق، و انهم حريصون اشد الحرص على بقاء الدولة الكردية ضمن الاتحاد الفدرالي العراقي باعتبار أن الدستور ضمن هذا الحق للاخوة في اقليم كردستان. وأضافت (للوكالة الاخبارية للانباء): أن الكرد حريصون على احترام نصوص الدستور وتفعيله وما الانجاز الذي حققه السياسيين في البلد بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتشريعات التي انجزت في مجلس النواب الا بمساهمة ومساندة ودعم التحالف الكردستاني. وأستبعدت السهلاني: أن يكون هنالك استقلال أو انفصال لاقليم كردستان في دولة مستقلة.هذا وسبق أن أقدم الكرد على تأسيس جمهورية مهاباد في أقصى شمال غرب إيران حول مدينة مهاباد التي كانت عاصمتها، وكانت دويلة قصيرة العمر غير معترف بها دولياً مدعومة سوفييتياً كجمهورية كردية أنشئت سنة 1946 وساهم بقيامها تحالف قاضي محمد مع الملا مصطفى البارزاني ولكن الضغط الذي مارسه الشاه على الولايات المتحدة التي ضغطت بدورها على الاتحاد السوفيتي كان كفيلاً بانسحاب القوات السوفيتية من الأراضي الإيرانية وقامت الحكومة الإيرانية بإسقاط جمهورية مهاباد بعد 11 شهرا من إعلانها وتم إعدام قاضي محمد في 31 آذار 1947 في ساحة عامة في مدينة مهاباد وهرب مصطفى البارزاني مع مجموعة من مقاتليه من المنطقة
https://telegram.me/buratha
