أنتقد خبير قانوني مشروع قانون العفو العام لعدم استثنائه بعض العقوبات التي لاتقل خطورة عن بعض الجرائم التي استثناها القانون من العفو.
وقال طارق حرب لوكالة كل العراق [أين] ان " قانون العفو العام بصيغته الحالية عليه العديد من الملاحظات منها عدم استثنائه جرائم ومدانين لاتقل خطورة عن الجريمة المشابهة التي استثناها القانون نفسه مثل استثنائه جريمة المتاجرة في المخدرات من العفو في حين هناك جرائم مشابهة لها وبنفس الخطورة لم يستثنها من العفو وهي المتاجرة بالحبوب المخدرة والتي تعرف بـ[الكبسلة] ".
واضاف " كما استشنى العفو القضايا التي كان من الواجب عدم شمولها به مثل القضايا الكمركية والتي عليها آثار خطيرة على الأمن والوضع الاقتصادي كما انه كان من اللازم ان يكون في القانون نص عام فيه حماية لحقوق المجتمع او للفرد وهي بان لايشمل بالعفو مالم يتم التنازل عن الدعوى والحق الشخصي من المتضرر والمجني عليه حتى لو كانت بدرجة [صفعة] وهي ضرر بسيط بالاضافة الى ان هناك بعض مواد القانون تحمل تفاسير كثيرة قد ينفذ من خلالها ما لايجب ان يشمل بالعفو ".
وتابع حرب " كما ان قانون العفو لم يبين وبشكل واضح وشفاف امكانية شمول او عدم شمول اعضاء مجلس النواب الذين عليهم طلبات من قبل مجلس القضاء لرفع الحصانة القانونية عنهم ".
وكان مقترح قانون العفو العام قد أثار جدلا بين الكتل السياسية خصوصا بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، وذلك لمطالبة دولة القانون بتعديل بعض فقرات المشروع التي تحدد الفئات التي يشملها العفو من عدمها.
يشار إلى إن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وصف مقترح قانون العفو العام بأنه يشكل " انتكاسة " في تاريخ السياسيين والأحزاب، عازياً السبب إلى أن " مشروع القانون يظهر السلطة التشريعية كأنها مستعدة لإصدار عفو حتى عن المفسدين".
من جانبه دعا ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة الماضية الى " التأني والدقة في صياغة قانون العفو حتى لايفلت الارهابيين والفاسدين منه " .
https://telegram.me/buratha
