أوضحت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية سبب أعتراض رئيس الوزراء نوري المالكي على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون مجالس المحافظات وقال زياد الذرب لوكالة كل العراق [أين] ان " سبب أعتراض المالكي على التعديلات التي دخلت على القانون رقم [21] لمجالس المحافظات والتي بلغت [21] مادة من القانون لما احتوته بعض فقرات المواد من تقليص لصلاحيات الحكومات المحلية ".
وأضاف ان " من بين أبرز تلك التعديلات الفقرة الثامنة من المادة الاولى للقانون والتي كانت تنص قبل التعديل على ان مجلس المحافظة له السلطة على جميع المناصب في الدوائر الامنية والخدمية اي منهم بدرجة مدير عام فما دون وبعد التعديل رفعت هذه الصلاحيات وهذا ما يسلب حق مجلس المحافظة من محاسبة المقصرين او المسؤولين في تلك الدوائر وفق القانون ".
وتابع الذرب " كما ان التعديل طال المادة الثانية من القانون والتي كانت تنص قبل التعديل بان مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة ،والآن بعد التعديل الجديد للقانون الغت صفة التشريع مما سيعطل من تشريع القوانين التي تمنح الحكومات المحلية الحرية والسرعة في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية وغيرها من المجالات ".
واستطرد مقرر لجنة الاقاليم والمحافظات في توضيح ابرز التعديلات التي اجريت على قانون مجالس المحافظات " كما تم تعديل المادة الثالثة من قانون مجلس المحافظات رقم [21] والتي كانت تنص قبل تعديلها هو تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بشكل كبير والتي يصل احياناً عدد أعضاء مجالس المحافظات الى تسعة اعضاء فقط وخمسة أعضاء في مجالس الاقضية والنواحي وهذا العدد غير كافي في ادارة المحافظة والاشراف على اللجان وحتى يؤثر على النصاب القانوني لانعقاد جلسات مجالس المحافظات ".
وكانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية اعلنت في الـ [12] من الشهر الحالي استكمال تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم، مؤكدة أنه " تم تعديل 21 مادة من اصل 55 ، اضافة الى اعطاء المحافظات صلاحيات ادارية وامنية ورقابية اوسع من الصلاحيات السابقة".
من جانبه ابدى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم اعتراضه على التعديلات التي أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب على قانون المحافظات.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء يوم امس الخميس إن " المالكي ابدى اعتراضه على التعديلات التي أدخلتها لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب على قانون المحافظات بما يقلص صلاحياتها ويحد من قدرتها على العمل والإنجاز وتطوير محافظاتها".
ونقل البيان عن المالكي القول ان " ذلك يتعارض مع سياسة الحكومة الهادفة الى تعزيز قدرات الحكومات المحلية ومضاعفة اعتمادها على ذاتها وإدارة شؤونها بنفسها".
https://telegram.me/buratha
