شكا عدد من المواطنين في العاصمة بغداد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق بمختلف انواعها الامر الذي عزا البعض اسباب ذلك الى قرب موعد انعقاد القمة في العاصمة، فيما عزاه البعض الى قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الفواكه والخضر وبعض المواد الغذائية الاخرى.
هذا ومن خلال تجوالها في عدد من اسواق بغداد التقت وكالة {الفرات نيوز} بمواطنين اثناء قيامهم بالتبضع وكان منهم المواطن ابو عمر والذي حدثنا قائلا ان "معظم اسعار المواد الغذائية قد ارتفعت منذ عدة ايام ومنها المواد الرئيسية في المائدة العراقية كالخضراوات ، حيث وصل سعر الكيلو غرام واحد من الطماطم الى اكثر من الفين دينار والباذنجان بنحو الف و500 دينار والخيار بنحو الفين دينار ، اما الفواكه فان سعر الكيلوا لارخص نوعية منها لايقل عن الفين دينار".
واضاف ان "هذا الارتفاع المفاجئ اثقل من كاهل المواطن ودفع الكثير الى العزوف عن شراء اغلب انواب المواد الغذائية". ورأى ابو عمر ان "اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في بغداد وما تبعتها من اجراءات امنية مشددة وراء هذا الارتفاع".
من جانبها ام فاطمة، قالت ان "هذا الارتفاع بالاسعار دفع الكثير من المواطنين خاصة الفقراء منهم الى الاستغناء عن الكثير من انواع المواد الغذائية واستبدالها بانواع اقل ثمنا او الغائها من مائدتهم اليومية التي قد تكون عبارة عن رز ابيض وخبز بدون {مرق} او {زلاطة} لان الطماطة والتي هي المادة الرئيسية في موائدنا وصل سعر الكيلو منها الى الفين و500 دينار ، وهناك عوائل كبيرة لاتكفيها الكيلو الواحد في المائدة".
هذا وعبر ابو اسعد عن استياءه وغضبه الشديدين من ارتفاع اسعار المواد الغذائية وقال في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ان "المواطن العراقي عانى منذ زمن النظام السابق الكثير من الظلم والاضطهاد وللتخلص من هذا الظلم ضحى بالغالي والنفيس لكن وللاسف الشديد لم يتغير الحال في حكومتنا الجديدة وبقي المواطن يعاني وسط صراع الكتل السياسية والحكومة فيما بينها متناسين الشعب الذي انتخبهم".
فيما استبعدت المواطنة شيماء فاضل، ان تكون القمة العربية وماتبعتها من اجراءات امنية وارتفاع قيمة الدولار امام الدينار العراقي ومنع استيراد الفواكه والخضر، سببا لارتفاع الاسعار انما عزت هذا الارتفاع الى "استغلال بعض التجار من الذين يحتكرون السوق عدم رقابة الجهات المعنية لهم وعدم وضع ضوابط وتسعيرة محددة"، مضيفة ان "بعضهم يرفع اسعار المواد ويخفضها كما يحلو له وكما تتطلب مصالحه الشخصية الضيقة متناسين المواطن الفقير".
هذا وكان للمواطن المسن ابو علي رأي اخر حيث قال لوكالتنا ان "الاقبال الكبير من قبل المواطنين على التبضع بكميات كبيرة من المواد الغذائية لتخوفهم من فرض حظر للتجوال خلال الايام القليلة التي تسبق عقد القمة العربية، هو السبب لارتفاع الاسعار".مضيفا ان "غلق الكثير من الطرق والازدحامات في الشوارع هي الاخرى لها دور في ارتفاع الاسعار لان اغلب التجار يلاقون معاناة في ايصال بضاعتهم الى المحال".
اما المواطنة ام حسين، التي كانت تتجول في سوق بغداد الجديدة فقالت لوكالة {الفرات نيوز} ان "اسعار الخضروات ارتفعت بصورة كبيرة جدا والناس خائفة من ان ترتفع اكثر بسبب قرب انعاقد القمة العربية".مضيفة "كنا نامل ان لاتؤثر القمة العربية على اسعار البضائع في الاسواق مثل ماوعدت الحكومة الا ان الوضع بدأ منذ الان بالارتفاع فكيف قبل انعقادها بايام قليلة".
وتابعت بقولها "من غير المنطقي ان ترتفع اسعار الخضروات بهذه الصورة على خلفية تشديد الاجراءات الامنية التي تشهدها العاصمة".
من جانبها المواطنة مديحة حمزة قالت لـوكالة {الفرات نيوز} " اسعار اسعار الطماطم والبطاطا والفواكة وغيرها من الخضراوات تضاعفت في السوق ولااعلم ماذا سأشتري بما تبقى من راتب زوجي الشهري الذي لايكفي لربع الشهر".
وبينت ان "البقالين يقولون ان هناك صعوبة بوصول شاحنات الخضروات والفواكه الى مراكز البيع الرئيسة التي تقع في المناطق النائية في بغداد، ماسبب هذا الارتفاع بالاسعار".
من ناحيته قال الشاب أحمد الذي يعمل سائق مركبة كبيرة لنقل المواد الغذائية "لم اخرج منذ عدة ايام للعمل بسبب التشديدات الأمنية التي تبالغ فيها الحكومة حتى بدأت طوابر السيارات تعيد نفسها".
واشار أن " الاجهزة الامنية تشدد على السيارات التي تدخل بالمقربة من مراكز محافظة بغداد مثل الكرادة او باب الشرقي او الحارثية او غيرها وتمنعنا من الوصول الى تلك المناطق والعبور على اغلب الجسور التي تربط بين جانبي الكرخ والرصافة".
ولمعرفة تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع والوقوف على حقيقة الامر تحدثت وكالة {الفرات نيوز} مع نواب ومسؤولين معنيين ، كان من بينهم النائب عن كتلة المواطن عبدالحسين عبطان، والذي حدثنا قائلا ان "سبب ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في الاونة الاخيرة هو قرار مجلس الوزراء بمنع ادخالها عبر المنافذ الحدودية العراقية".
وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في شباط الماضي عن منع استيراد الفواكه والخضر من جميع دول الجوار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 408 لدعم المنتوج العراقي ولوجود إنتاج محلي يغطي حاجة الأسواق، مشيرا الى ان المحاصيل العراقية أكثر أماناً وسلامة من تلك المستوردة.
واضاف عبطان ان "هذا القرار يحتاج الى مراجعة ودراسة دقيقة بالرغم من انه يدعم المزارع العراقي لكنه لم يطبق في المنفذ الشمالي مادفع التاجر خاصة في محافظات الوسط والجنوب الى دفع مبلغ نحو 3 الاف دولار على كل سيارة محملة بهذه المواد لغرض ادخالها عن طريق اقليم كردستان وايصالها الى منطقته".
وتابع عبطان ان "البضاعة الايرانية او غيرها اصبح لابد لها اليوم ان تمر ببعض الدول منها تركيا وثم باقليم كردستان لكي تصل الى المحافظات العراقية وهذا يتطلب مبالغ طائلة من المستوردين".وطالب "بمراجعة هذا القرار ودراسته جيدا لانه حمل المواطن عبئا جديدا فوق اعبائه الكثيرة".
هذا وقال عبطان ان "هذا الارتفاع بالاسعار لاعلاقة له بارتفاع قيمة الدولار الامريكي امام الدينار العراقي اطلاقا".
فيما رأى مقرر اللجنة الاقتصادية محما خليل، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "ارتفاع الاسعار والمواد المستوردة جاء نتيجة أرتفاع الدولار وفرض العقوبات الاقتصادية على الدول التي يستورد منها العراق والتي هي سوريا وايران".
وتراجع سعر صرف العملة العراقية بصورة لافتة خلال الأيام القليلة الماضية مقابل العملات الأجنبية ولاسيما الدولار الأمريكي مما أثار مخاوف لدى المواطنين من استمرار تراجعها.
وأضاف خليل، أنه "بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدول التي يستورد منها العراق والوضع الأمني المتردي في سوريا ادى الى ارتفاع الأسعار كما أن اغلبية المواد المستوردة هي من سوريا وايران".
وأشار خليل الى أنه "يجب دعم المنتوج الوطني والاهتمام به"، مضيفا "أقترحنا وضع الجباية الجمركية في 31 _6 _2012 لدعم الفلاحين والمزارعين وتشجيع المنتوج الوطني".
وأوضح أنه "يجب أن تكون هناك اجراءات وقائية من قبل الحكومة العراقية وفتح منافذ أخرى لأستيراد المواد الغذائية".
من جانبها حملت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، الحكومة مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر في السوق العراقي، وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الحكومة العراقية بشكل عام والوزارات المعنية بشكل خاص تتحمل مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضر مؤخرا"،مضيفة ان "مجلس الوزراء اصدر قرارا بمنع استيراد الفواكه والخضر وهذا يدعم المزارع العراقي لكنه بنفس الوقت اثر سلبا على السوق وسبب ارتفاع الاسعار".
واكدت الدايني ان "هذا الامر يمكن معالجته عن طريق اصدار قرار داخلي بجانب الخارجي، اي وضع تسعيرة مدعومة ورقابة على المزارعين وعلى الاسمدة وعلى المواد التي يتسخدمونها وعلى السوق ايضا".
واشارت الى "وجود تجار وجهات معينة استغلت هذا القرار في رفع اسعار هذه المواد".
هذا وعزت وزارة الزراعة ارتفاع اسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية الاخرى، الى استغلال بعض التجار لقرار منع استيرادها، مؤكدة سعيها لزيادة المنتوج المحلي. حيث قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم التميمي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "الوزارة ومن خلال قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد المنتجات الزراعية لدعم المنتوج المحلي وحماية المستهلك".مضيفا إن "هناك وفرة بمحاصيل الخضر لكن بعض التجار من اصحاب النفوس الضيقة يعمل على استيراد المنتوجات من الخارج بالرغم من وفرتها في العراق بسبب رخص ثمنها، والبعض الاخر يتحكم بالاسعار بالتالي يؤثر سلبا على المنتوج المحلي".
وتابع إن "الوزارة ستعمل على تخفيض اسعار السوق عن طريق دعم وزيادة المنتوج المحلي".
ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد المقرر في الـ29 من الشهر الحالي الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام 2003، حيث أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية القمة العربية تتضمن مراحل متعددة، ابتدأت بتنفيذ جزء منها منذ عدة ايام.
واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى كانت القمة التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر، والتي تتعامل مباشرة مع إسرائيل، وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، والثانية كانت القمة الـ12 عام 1990 والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.
https://telegram.me/buratha
