ضمن الصفقات السياسية .. اسقاط تهم الارهاب عن مشعان الجبوري

أكد النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري، والذي كان مطلوبا للقضاء العراقي بتهم تتعلق بدعم الارهاب والفساد المالي   الخميس، ان القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الأرهاب" التي كانت موجهة ضده، وفيما أبدى دعمه المطلق لفصل العراق عن أقليم كردستان، انتقد بشدة القائمة العراقية داعيا نوابها الى الانسحاب منها وتشكيل ائتلاف جديد.

وقال الجبوري في حديث اوردته وكالة الصحافة الفرنسية "ذهبت بنفسي الى محكمة الجنايات المركزيه طوعياً (من دون تحديد موعد ذهابه) حيث الغيت جميع المذكرات والتهم التي رفعت ضدي حيث عقدت اكثر من جلسه وتمكنت من الدفاع عن نفسي وخاصة عقوبه سجني لخمسة عشر عام والغيت تلك الاحكام ومجموعه اخرى من التهم  التي وجهت الي وفقا للماده الرابعة إرهاب".وبين الجبوري أن المحكمة زودته بكتب لضمان حركته ومروره ورفع الحجز عن ممتلكاته، وأضاف "وانا ساعود الى مكان اقامتي في بغداد مطلع الشهر القادم بعد انتهاء القمة العربية بعد ان استرددت منزلي المغتصب من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني".وفي موضوع آخر، أكد الجبوري أنه"سيعمل على دعم  الشعب الكردي واعطائه حقه في اقامة دولته  المستقله في ثلاث محافظات وبحدوده الحاليه عبر انفصال العراق عن كردستان وليس كردستان عن العراق"، موضحا أن "بمقدور العراق الانفصال عن كردستان وكي لايكون هنالك تحديات مع دول الاقليم ومن ثم نعمل على حل الخلافات المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها عبر وسائل متحضرة وسلمية".ولفت الجبوري إلى أن عودته للعراق "تهدف للتصدي لمشاريع الاقلمة وتقسيم العراق وكشف الفاسدين ونهبهم لمقدرات العراق"،  وتابع" انا اعتقد ان القائمة العراقية خذلت ناخبيها وهي الان تسعى لبيع عرب كركوك وعرب المناطق المتنازع عليها مقابل الوقوف معهم للحصول على مناصب وزارية وحماية بعض قياداتها من وجود ملفات ضدهم".ودعا الجبوري "الشرفاء من نواب العراقية وقياداتها وخاصة من عرب كركوك إلى ان ينسحبوا من القائمة العراقية ويشكلوا ائتلافا يوحدهم ويحفظ حقوقهم ".وفي هذا الصدد اكدت مصادر سياسية ان اسقاط التهم عن الجبوري جاء ضمن صفقة عقدت اخيرا بين الحكومة العراقية واحدى الدول المجاورة شملت ايضا اطلاق سراح وزير التجارة في النظام السابق محمد مهدي صالح.وكان مشعان الجبوري قد غادر العراق بعد العام 2007  وهو تزعم كتلة المصالحه والتحرير وعمل بالدوره الاولى والثانيه كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعوا دوما للمصالحه مع البعثثين وادار قناتي الزوراء والرأي التي ركزت على عرض نشاطات الجماعات المسلحه ضد القوات الامريكيه وعرف بمواقفه الرافظه لانشاء فدراليات بالعراق.وكان القضاء العراقي اصدر احكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الاداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للاطعمة.وقرر مجلس النواب العراقي الغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الامريكية والعراقية وتمجيدها للرئيس المقبور صدام حسين.وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006 اسس (قناة الرأي) التي استمرت في نهج قناة الملغاة (الزوراء) المساند للجماعات المسلحة في العراق، مع وتأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبين بالعمالة.  وفي شهر كانون الاول من العام الماضي 2011 قررت الحكومة السورية اغلاق القناة بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصا في رفضها لتشكيل الاقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين من خلال تاسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.