دعا نائب عن التحالف الكردستاني الى عدم الرد على النائبين في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد وحسين الأسدي لانتقادهما رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على خلفية انتقاداته الاخيرة للحكومة الاتحادية ،مشيرا الى ان "ائتلاف دولة القانون ينتهج فلسفة التفرد بالسلطة واقصاء الاخرين".
وقال النائب شوان محمد طه لوكالة كل العراق [أين] اليوم الخميس " نحن لانرد على انتقادات وتصريحات امثال النائبين حسين الأسدي وياسين مجيد لكونهما يحالاون بان يبينا نفسيهما بانهما قريبين من السلطة كما انهما يرغبان بالظهور والبقاء على الشاشة وأمام وسائل الاعلام ، كما وان رأيهما لايشكل أي شيء في العملية السياسية ".
وأضاف " اما بصدد تصريحاتهما ضد بارزاني فهي غير منطقية وهما معروفان بالتطاول ضد القادة السياسيين وكان الاجدر بائتلاف دولة القانون ان لايعتمد على مثل هذين في التعبير عن ارائه وطروحاته السياسية ".
وأشار طه الى إن " على الكتل السياسية ان لاتشغل نفسها بائتلاف دولة القانون وتصريحات نوابه لكون فلسفة التفرد بالسلطة وتهميش واقصاء الآخرين هو من نهجه والتي لايمكن ان يتنازل عنها ، وان هذا الائتلاف يعمل دائماً على تأجيل وترحيل الازمات السياسية وعدم حلها ".
وكان النائبان عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد وحسين الأسدي قد انتقدا بشدة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على خلفية انتقادته للحكومة الاتحادية التي قال فيها ان " حكومة بغداد تحاول توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
كما شن مسعود بارزاني في كلمة له الثلاثاء الماضي هجوما عنيفا على الحكومة ملمحا بإعلان الدولة الكردية.إذ قال " كثير من الأشخاص كانوا يتصلون ويطلبون منا كي نعلن اليوم بشرى كبيرة لشعب كردستان، لذا إننا نطمئنكم بأن ذلك اليوم قادم إن شاء الله سبحانه كي تُعلَن فيه تلك البشرى، لكنها يجب أن تكون في وقت مناسب، ولكن كونوا مطمئنين بأن البشرى آتية لامحالة".
ورد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد على تصريحات بارزاني بالقول لـ[أين] ان " تصريحات بارزاني بخصوص الهاشمي والتي قال فيها بان الاخلاق الكردية لاتسمح له بتسليمه الى بغداد نحن نتساءل هل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل المدنين الابرياء وكيف سمحت للاخلاق الكردية في 31 في آب عام 1996 بدخول المخابرات العراقية والجيش العراقي في عهد النظام السابق الى اقليم كردستان وقامت باعتقال ما بين [700-900] شخص من المناضلين في الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وهم لحد الآن من المفقودين والمجهولين ". حسب قوله .
فيما قال النائب الأسدي في بيان له تلقت [أين] نسخة منه ان " بارزاني مطلوب للقضاء العراقي بعد اصراره على ايواء الهاشمي وان التصعيد الاخير لايعفيه عن المساءلة الجزائية ".
يذكر ان الأسدي كان قد أتهم في 2 من كانون الثاني الماضي " رئيس الجمهورية جلال طالباني ينطبق عليه قانون مكافحة الأرهاب لايوائه نائبه طارق الهشامي المطلوب للقضاء مما اغضب التحالف الكردستاني الذي ينتمي اليه طالباني وهدد بمقاطعة مجلس النواب اذا كان الاسدي حاضرا مالم يقدم اعتذارا رسميا والتي تضاربت الانباء بخصوص تقديم الأخير اعتذاره عن تصريحاته ضد رئيس الجمهورية ".
https://telegram.me/buratha
