أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عدم أمكانية الحكومة العراقية توقيع اي معاهدات، مشيراً الى أن المرحلة مابعد القمة ربما تشهد أقرار قانون الاتفاقيات.وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب رافع عبد الجبارفي تصريح صحفي : إن القانون الجديد للمعاهدات لم يقر حتى الان لذا لايمكن للحكومة العراقية ان تبرم أي اتفاقية لحين اقرار القانون الجديد .وأشار عبد الجبار الى أن الحكومة العراقية تعمل الأن بقانون قديم للاتفاقيات وهو لايزال قائم ، موضحاً أن القانون القديم يلزم اتخاذ القرار بالاغلبية لكن لم يحدد اغلبية من ، هل هي الحكومة ام مجلس النواب على اعتبار النظام السابق كان مركزي ولا يعرف بالضبط ، مضيفاً أن القانون الجديد يحمل في طياته فقرات تؤكد ضرورة أن يكون التصويت على اي اتفاقية بثلثي اعضاء مجلس النواب. وذكرالنائب عن كتلة الاحرار: ان مجلس النواب سيقرأ ويصوت على القانون الشهر القادمة كون الحاجة أصبحت ملحه له.وأكد عبد الجبار: أن المرحلة الحالية تتطلب وجود مثل هكذا قانون كون العراق مقبل على أنفتاح كبير عربي ودولي، مشيراً الى أن المرحلة التي ستعقب القمة العربية ستكون حافلة بالتصويت على الكثير من القوانين وعلى رأسها قانون عقد المعاهدات.وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد بحثت مع خبراء من وزراة الخارجية ولجنة الشؤون القانونية النيابية قانون عقد المعاهدات الذي اعدته اللجنة وتمت قراءته قراءتين الا ان ملاحظات قانونية قدمت من مجموعة من المختصيين وذلك لرفعه للتصويت عليه في جلسة مجلس النوابيذكر أن مشروع قانون المعاهدات ينص على تحرير المعاهدات الثنائية بين جمهورية العراق والدول الأخرى بلغة واحدة أو أكثر وفق صيغ أوردها مشروع القانون حيث تكون المعاهدة باللغة العربية في حالة عقد المعاهدة مع دولة عربية أو أكثر وباللغة العربية واللغة التي تعتمدها الدولة المتفاوضة الأخرى وأن تكون المعاهدة باللغة العربية واللغة القومية للدولة المتفاوضة الأخرى وبلغة وأوردت الفصول من مشروع القانون أموراًثالثة أما الانكليزية أو الفرنسية تفصيلية عن تبادل وثائق إنشاء معاهدة والتصديق والإنضمام إلى المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ودخول المعاهدة حيز التنفيذ وضمن مشروع القانون فصلاً خاصاً بتطبيق المعاهدة بصفة مؤقتة وفصلاً آخر خاص بالتحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف عند التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام اليها.
https://telegram.me/buratha
