وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة بانها " غير منطقية ومحاولة لافشال القمة العربية ".
وقال النائب سامي العسكري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء " نحن نستغرب من تصريحات بارزاني الاخيرة بان فئة قليلة تستحوذ على السلطة وهو كلام غير صحيح وغير منطقي وان هجومه بهذه الطريقة غير مبررة وما هي الاسوى محاولة للتشويش وافشال مؤتمر القمة العربية التي سيعقد في بغداد ولانه غير سعيد بان يتصدى رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي للمؤتمر وهو غائب عنها ولادور له فيها "حسب قوله.
وأضاف ان " بارزاني ومن خلال تصريحاته وانتقادته العنيفة الاخيرة هي محاولة للتصعيد منه لحل مشكلته والتغطية على الاحراج الذي وقع فيه بقضية الهاشمي باعلان رفضه بتسليم الاخير الى بغداد وهذا فيه خرق للدستور وتجاوز على دماء العراقيين كما هي خطوة استباقية قبل انعقاد الاجتماع الوطني والذي ستعرض به كل الملفات والتي يدرك بارزاني بان اقليم كردستان متجاوز فيها على الدستور في العشرات من النقاط والملفات مما ستجعله في زاوية ضيقة كما انه يريد ان يستبق الاحداث لخلق وضع سياسي من اجل الاطاحة بالاجتماع الوطني وعدم عقده فضلا عن التأثير على القمة العربية لاسيما وانه كان هناك مسعى كردي لنقل القمة الى اربيل والتي كانت ستعطي لبارزاني دور فيها ".
وتابع العسكري " كما اننا نستغرب من تصريحات رئيس الاقليم بخصوص تخليه عن التحالف مع احزاب السلطة وهو بنفس الوقت ما زال شريكاً في الحكومة واذا كان فعلا انسحب من هذا التحالف فليسحب وزرائه من تشكيلة الحكومة ولككنا لانرى لحد الآن اي اشارة بان التحالف الكردستاني يفكر في هذا الموضوع ".
وأشار الى ان " هجوم بارزاني غير مبرر ولايخدم سمعة الأكراد أولا ولا سمعة العراق في المحافل الدولية ونحن لمسنا بشكل واضح في تصريحاته نزعة انفصالية من خلال الاستفتاء والتمهيد لانفصال اقليم كردستان عن العراق واعتقد ان كثير من العراقيين سيكونوا سعداء لو انفصل الاكراد لانهم تحولوا الى عبء على الدولة العراقية وليس عنصر بناء فيها " حسب قوله .
وأستطرد النائب عن ائتلاف دولة القانون ان " بارزاني يريد ان يحقق اغراض واهداف من خلال الاتفاقات السياسية وليس من خلال الدستور من بينها تطبيق المادة [140] بدون الاستناد الى اصل الدستور ونفقات ورواتب البيشمركة وهذا ما لاتستطيع الحكومة الاتحادية التجاوب معه لانه مخالف للدستور الذي هو اساس بناء مؤسسات الدولة لذا فان اختراق الدستور هو الذي يسعى اليه بارزاني من خلال ما يعبر عنه بالاتفاقات والوعود ".
وبين ان " تصريحات رئيس الاقليم بان الاكراد يشعرون بالتهميش غريبة اذا ما رأينا ان رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وغيرها من المناصب الحكومية الرفيعة تدار ويترأسها الكرد فضلا عن اشتراكهم بصناعة القرار السياسي فأين التهميش الذي يتحدث به بارزاني؟ ".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني شن هجوماً عنيفاً على الحكومة والمح بقرب اعلان الدولة الكردية في الوقت المناسب ، داعياً جميع القيادات والأحزاب والآطراف السياسية الى مداركة الوضع العراقي الراهن والجلوس معاً في وقت عاجل.
ونقل بيان لرئاسة اقليم كردستان عن بارزاني القول في كلمة له بمناسبة اعياد نوروز " لقد ان الوقت الذي نقول فيه كفى، لأن العراق يتجه نحو الهاوية، وان فئة قليلة على وشك جرّ العراق بإتجاه الدكتاتورية، فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق".
وأوضح " للأسف ظهر الآن ثلة قليلة من الأشخاص إحتكرت كافة مفاصل السلطة وتبث إرهاباً فكرياً، حيث من غير الممكن أن ينتقدهم أحد أو يعبر عن رأيه وإلاّ أصابهم الهياج وبدؤا يتهجمون بلا هوادة ، واليوم قد آن الأوان لتوضيح الحقائق لشعب كردستان والعراقيين عموماً، كي يعرفوا الخلاف الذي بيننا " معلنا عن تخليه عن تحالفه مع القوة التي تتسلم السلطة وتمسكه بتحالفه مع الصدر والحكيم ".
وشهدت الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين الاكراد وائتلاف دولة القانون ، بعد أن رفض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى الحكومة المركزية.
كما اتهم بارزاني في وقت سابق الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ،
مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
https://telegram.me/buratha
