أكد النائب عضو اللجنة القانونية النائب عن /التحالف الوطني/ محمود الحسن، وجود إمكانية بتحريك دعاوى جزائية في المحكمة الجزائية العليا ضد كل من اشترك أو ساعد النظام السابق في قمع السكان المدنين، وبالأخص الذين عارضوا النظام في وقتها.وتتحدث بعض وسائل الأعلام عن أن مجموعة من ذوي ضحايا المعارضة العراقية التي كانت موجودة في إقليم كردستان العام (1996) والتي قام حينها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بتسليمهم لسلطات نظام صدام حسين تعتزم تقديم شكوى خاصة بتلك الحادثة إلى المحكمة الاتحادية في بغداد.وقال الحسن في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل قد تضمن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق وقد تضمنت هذه الجرائم كل من ساعد هذا النظام في ارتكاب هذه الجرائم ، مبيناً أن تلك الجرائم لم تسقط في العفو الذي أطلقه النظام السابق في عام 2002، وأن هذه الأحكام لا تزال سارية المفعول فمن الممكن إن تحرك دعاوى جزائية في المحكمة الجزائية العليا ضد كل من اشترك او ساعد النظام السابق في قمع السكان المدنين الأبرياء سيما الذي عارضو النظام السابق.وأضاف عضو اللجنة القانونية: إن التحقيق في جرائم النظام السابق كان ولا يزال مركزياً حيث اختصت فيه المحكمة الجنائية العراقية العليا وهي ألان ترتبط بمجلس القضاء الأعلى ولديها صلاحيات مطلقة في اتخاذ الإجراءات المطلقة في حق إي شخص ارتكب جريمة ضد الشعب العرقي وقد ساهم، موضحاً: أن تلك الجرائم أو ما يطلق عليها بالإبادة تصنف كجرائم دولية ولا تقف إمامها أي حصانة او الصفة الرسمية للشخص فمن الممكن إن تطال حتى رؤساء الدول ولهذا سمية بالجرائم الدولية.ويأتي تعتزم تقديم شكوى خاصة بحادثة (1996) بعد أيام من انتقادات وجهها مسعود البارزاني لرئيس الوزراء نوري المالكي، قائلا: إن الكرد لن يُشاركوا في أي حكومة قائمة على أساس تهميش المكونات العراقية الأخرى.
https://telegram.me/buratha
