أكدت وزارة العدل العراقية، الثلاثاء، على عدم وجود سجون سرية في العراق، ولا معتقلين مجهولي الهوية، كاشفة عن ان العفو الذي أصدره العاهل السعودي أطلق 288 عراقياً من السجون السعودية.
وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في تصريح صحفي" ان "العراق لا توجد فيه سجون سرية، ولا يوجد لديه معتقلون غير معلومي الهوية".
واضاف "منذ تسلمنا الوزارة كان الوضوح منهجنا، وفتحنا هذه السجون أمام الجميع، وسمحنا للعائلات والمنظمات الدولية بالرقابة والزيارة".
وبين الشمري ان "الحكومة العراقية لن تجد صعوبة في تمرير اتفاق تبادل السجناء بين المملكة والعراق".
واشار الى ان "هناك تساؤلات كانت تأتي من أعضاء مجلس النواب عن المعتقلين، وإذا سمعتم عن هذه السجون فهي بسبب التدافعات السياسية، التي تدعو إلى إطلاق مثل هذه التصريحات".
واوضح الشمري "عندما عرض علي المجيء إلى المملكة (السعودية) كان التصويت في البرلمان بالإجماع، مما يعني أن كل الأطراف السياسية لديها رغبة في التعاون مع السعودية، ولا ننسى أن هذه الكيانات السياسية منعكسة في مجلس النواب".
ونفى الشمري أن "يكون قد سمع بقافلة الرحمة لذوي المعتقلين من الجانبين"، مشيراً الى انه "يرحب بأي بادرة إنسانية باعتباره المسؤول عن تسهيل زيارات المعتقلين، فإذا جاءت وفود من الحكومة السعودية نسمح لهم بزيارة المعتقلين كما نفعل مع كل السفارات في زيارات من يحملون جنسيتهم الوطنية".
وتمنى الوزير أن "تفعل اللجان الثنائية بين البلدين، وبخاصة لجنة الصداقة البرلمانية، وتعزيز هذا الاتفاق الذي يعد أول اتفاق بين البلدين منذ 22 سنة، في أقرب وقت".
وشدد الشمري على أن "عقوبة الإعدام في العراق لم تلغى، وان أمر المحكوم عليهم بالإعدام لم يتم طرحه مع الجانب السعودي، فالحديث كان عن المحكومين بأحكام سالبة للحرية، وهناك نظرة إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام لا نية لخفض الحكم عنهم، لذلك لم نطرح الموضوع من الجانبين العراقي والسعودي".
ولفت الى حمله "رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المسؤولين والى الشركات في المملكة مفادها بأن السوق العراقية مفتوحة لها للمشاركة لرفع سقف التعاون بين البلدين".
وعن ارتباط توقيع اتفاق تبادل السجناء بقرب موعد القمة العربية قال الشمري إن"العمل على هذا الاتفاق يجري منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانتها ومكانة العراق".
وذكر أن "عدد السعوديين المعتقلين يبلغ 70 معتقلاً قليل منهم محكوم عليهم بالإعدام، والأكثرية محكومون بعقوبات سالبة للحرية من ستة أشهر إلى 10 سنين، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام وإن لم يرد المعتقل ذلك".
يشار الى ان هناك قانوناً خاصاً بعقوبات الاعدام لا تملك اي من الحكومات التأثير فيه، ولكنه يحق فقط للمواطن نفسه او اولياء الدم ان يتدخلوا لنقض حكمه.
وكشف الشمري عن ان "عدد العراقيين المسجونين في المملكة يبلغ 112 معتقلاً، وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين منه خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز".
يشار إلى أن هناك ما يقارب 200 سجين عراقي في السعودية معظمهم سجنوا جراء قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وأخرى تتعلق بالتهريب، فيما يوجد في السجون العراقية 387 معتقلا عربياً، معظمهم من السعوديين سجنوا على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، بحسب مصادر في وزارة العدل.
يذكر ان اللجنة القانونية في مجلس النواب قد كشفت في حديث لـ"شفق نيوز" عن إن تسليم السجناء السعوديين المشمولين بإحكام قضائية يجب ان يكون بتشريع قانون يصوت عليه مجلس النواب العراقي لإلغاء تلك الأحكام، مشيرة إلى انه في حال عقدت الاتفاقية بين العراق والسعودية لتبادل السجناء يجب تصديقها ايضاً من مجلس النواب لتكون واجبة التطبيق ولتكتسب الشرعية القانونية.
https://telegram.me/buratha
