وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تخصيص (300) مليون دولار لدفعها إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية لتسوية الدعاوى المقامة من قبلها على الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية وإسقاط الأحكام الصادرة والتعهد بعدم إقامة أي دعاوى مستقبلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت(الوكالة الاخبارية للانباء)نسخه منه : إن مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم إقرار التقرير الكامل بشأن أولويات الحكومة لإعداد موازنة عام 2013 مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء، كما وافق على إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم () لسنة 2011 المتضمن إقراض وزارة الصناعة - شركة العز (400) مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء.
وأضاف الدباغ : كما تمت الموافقة على تمديد عقد شركة (ارمر كروب) الأمنية لحماية مطار بغداد الدولي لمدة ثلاثة أشهر واعتبارا من 1/4/2012 لحين اكتمال الإحالة وتوقيع العقد، كما إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قيام وزارة التجارة بشراء (387) الف طن من مادة زيت الطعام (زهرة عباد الشمس من منشأ تركي) بسعر (1.715) دولار للطن بمبلغ مقداره (663.705.000) دولار على أن تلزم المنفذ بمعالجة استيفاء رسوم على المواد الداخلة خارج التعليمات المعتمدة من المالية.
وأكد الدباغ : إن المجلس وافق على تسهيل إدخال معدات التصوير والمونتاج والتسجيل للإعلاميين الوافدين إلى العراق لتغطية أعمال مؤتمر القمة العربية، وتابع : كما إقرار التقرير الفني للأمانة العامة بخصوص مشروع طريق السريع رقم (2) وآلية التنفيذ تمر عبر لجنة التفاوض مع الجانب الصيني بشأن الدفع بالآجل وإضافة وزارة الإعمار والإسكان في هذه اللجنة بخصوص هذا المشروع وإحالة التصاميم إلى شركة (كوي) الدنماركية وتخويل وزير الأعمار والإسكان التفاوض والإحالة
واشار الى موافقة على مشروع قانون تصديق أتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي أعتمد في فيينا بتاريخ 2/9/2010 والموقع عليه من قبل جمهورية العراق في 2/12/2010 وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور، كما إقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن دفع مبلغ مقداره (228.242.600) دينار عن مستحقات المقاول للأعمال الإضافية والتغييرات الحاصلة في بناية ملحق الشركة العامة للبيطرة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة : ان المجلس خول وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الإنمائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية إيطاليا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير التخطيط وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء،
كما اعطي وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو (UNIDO) بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الخارجية وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء./
https://telegram.me/buratha
