وصف نائب عن التحالف الكردستاني أتهامات بعض نواب الكتل السياسية لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للتهرب من حصول توافق لحل الازمة السياسية الراهنة .
وقال النائب محما خليل لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " اتهامات بعض نواب الكتل السياسية وحدة التصريحات ضد بارزاني او التحالف الكردستاني هي محاولة من قبل تلك الكتل لربط الأزمة السياسية بأمر آخر حتى لايكون هناك توافق سياسي لحل الازمة الراهنة ".
وأضاف ان " التهديدات والمطالبات بقطع حصة كردستان المالية ورواتب قوات البيشمركة اعتقد انه لايستطيع احد القيام بهذا الامر لانه مقر في الدستور اما بخصوص بان الاقليم يتستر على مجرم هارب وهو نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هو أمر ايضاً غير صحيح لان الهاشمي جاء بطلب من رئيس الجمهورية جلال طالباني للاجتماع بالاضافة الى باقي الكتل السياسية لم توضح وتبين موقفها من هذه القضية ".
وشهدت الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين الاكراد وائتلاف دولة القانون بعد ان اتهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
من جانبه رد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد على تصريحات بارزاني بالقول لـ[أين] ان " تصريحات بارزاني بخصوص الهاشمي والتي قال فيها بان الاخلاق الكردية لاتسمح له بتسليمه الى بغداد نحن نتساءل هل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل المدنين الابرياء وكيف سمحت للاخلاق الكردية في 31 في آب عام 1996 بدخول المخابرات العراقية والجيش العراقي في عهد النظام السابق الى اقليم كردستان وقامت باعتقال ما بين [700-900] شخص من المناضلين في الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وهم لحد الآن من المفقودين والمجهولين ".
كما طالب النائب عن دولة القانون جواد البزوني لـ[أين] " الحكومة المركزية بقطع رواتب قوات [البيشمركة] الكردية على خلفية تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى العاصمة بغداد "
https://telegram.me/buratha
