توقع النائب عن تحالف الوسط محمد اقبال ان" تشهد العملية السياسية خلافات كبيرة بين الحكومة المركزية والاقليم بعد انتهاء القمة العربية .
وقال اقبال في تصريح لوكالة كل العراق[ اين] اليوم ان" الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم ناتجة عن عدة اسباب اهمها عدم توزيع الصلاحيات وقانون النفط والغاز التي احتوتها فقرات الدستور،مشيرا الى ان" الكثير من فقرات الدستور غير واضحة في توزيع الصلاحيات" .
واضاف ان"العملية السياسية في العراق لم تبنَ على اسس صحيحة وكان وجود القوات الامريكية في العراق يغطي على الكثير من الخلافات بين الكتل مبينا ان"خلافات الكتل السياسية جذرية داخل العملية السياسية "بحسب وصفه".
وتابع النائب عن تحالف الوسط ان"ورقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تعد ورقة تلعب بها جميع الاطراف السياسية فالكتل السياسية تحاول الاستفادة من ورقة الهاشمي في خلافاتها السياسية ".
وبين اقبال ان العملية السياسية بدأت تأخذ ابعادا تختلف عن السنوات السابقة ،مشيرا الى ان" الساسة امام مسؤولية كبيرة جدا على اعتبار ان هذا يعد اول اختبار لهم بعد خروج القوات الامريكية من العراق مؤكدا نه" ربما نشهد خلافات اخرى في جميع محافظات البلاد وليس على مستوى الاقليم فقط ".
واشار الى ان" عنصر ضبط النفس يعد مهما في هذه المرحلة والا ستشهد العملية السياسية انهيار وتداعيات سريعة ربما لا تحمد عقباها ".
وشهدت الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين الاكراد وائتلاف دولة القانون بعد ان اتهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً ان "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
من جانبه رد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد على تصريحات بارزاني بالقول لـ[أين] ان " تصريحات بارزاني بخصوص الهاشمي والتي قال فيها ان الاخلاق الكردية لاتسمح له بتسليمه الى بغداد نحن نتساءل هل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل المدنيين الابرياء وكيف سمحت الاخلاق الكردية في 31 في آب عام 1996 بدخول المخابرات العراقية والجيش العراقي في عهد النظام السابق الى اقليم كردستان وقامت باعتقال ما بين [700-900] شخصا من المناضلين في الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وهم الى الآن من المفقودين والمجهولين ". حسب قوله .
فيما طالب نائب عن دولة القانون جواد البزوني لـ[أين] " الحكومة المركزية بقطع رواتب قوات [البيشمركة] الكردية على خلفية تصريحات بارزاني رفضه تسليم الهاشمي الى بغداد ".
https://telegram.me/buratha
