هاجم نائب عن كتلة الاحرار النيابية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على خلفية تصريحاته برفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
وقال النائب خالد الجياشي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاثنين ان " التحالف الكردستاني قد تمادى ضد الحكومة المركزية والتجاوز على القضاء العراقي والوحدة الوطنية و الاكراد يتصرفون كأنهم دولة مستقلة ومجاورة للعراق وليس كجزء من البلد وظهر ذلك واضحاً من خلال تصريحات بارزاني الاخيرة بخصوص قضية الهاشمي التي نعتبرها تصريحات غير عقلانية يجب ان لاتخرج من شخصية سياسية ".
وأضاف ان " تصريحات رئيس الاقليم خدشت اللحمة العراقية والموقف السياسي الموحد للعراق وان دل ذلك فهو يدل على استخفاف بارزاني بضحايا جرائم المتهم بها الهاشمي ، وان تمادي بارزاني هذا مخالف للدستور والقانون وكان الأولى بمجلس القضاء الاعلى ان يصدر أمر القاء قبض بحق بارزاني استناداً لاحكام الفقرة الثانية من المادة 4 ارهاب بتهمة التستر على متهم بجرائم قتل ".حسب تعبيره.
وتابع الجياشي " كما ان موقف بارزاني الاخير يذكرنا والذي لن ننسى له مواقفه لهذه اللحظة والمشهود لها تأريخياً بعدم مساندته لحركات التحرر الوطينة العراقية في زمن النظام السابق وضلوعه مع النظام البعثي ومساعدته له في قمع الثوار المتواجدين على اراضي اقليم كردستان في ذلك الوقت وظاهر الحال ان موقف بارزاني السابق مازال مستمراً لحد الآن بعدم مساندته للقوى الوطنية ".
وأشار الى ان " التهدئة مطلوبة في هذا الموقف لكن تصريحات بارزاني قد تجاوزت جميع الحدود وتجاوز على الدستور الذي هو أساس بناء الدولة والعمود الفقري لها ، كما ان وصفه للحكومة الاتحادية بالفاشلة هو تصريح يعاب على العملية السياسية برمتها وعلى الخطاب الواحد لذلك نعتقد ان بارزاني نسف كل الفرص المتاحة لاعطاء صورة أمام المجتمع العربي بان الحكومة العراقية موحدة ومتجانسة ".
واستطرد النائب عن كتلة الاحرار انتقاده ضد رئيس اقليم كردستان بالقول ان " من الواجب الرد على بارزاني باعتباره رئيساً لاقليم هو جزء من العراق بشكل حاسم ومناسب وبنفس جسامة التجاوز الذي صدر منه كما يجب على مجلس النواب محاسبته على مثل هذه التصرفات التي لم تعيير اي اهتمام لوحدة الصف العراقي ".
وبين ان " هذه التصريحات التي تصدر بين فترة وأخرى تعبر عن النوايا الخفية بين الفرقاء السياسيين وهي تهدد بانهيار جميع التحالفات السياسية لاننا اليوم اصبحنا اما افكار هدامه لكل ما انجزه المشروع السياسي الذي تم بنائه طيلة السنوات الماضية بعد 2003 ".
وشهدت الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين الاكراد وائتلاف دولة القانون بعد ان اتهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
من جانبه رد النائب عن دولة القانون ياسين مجيد على تصريحات بارزاني بالقول لـ[أين] ان " تصريحات بارزاني بخصوص الهاشمي والتي قال فيها بان الاخلاق الكردية لاتسمح له بتسليمه الى بغداد نحن نتساءل هل تسمح الاخلاق الكردية باستضافة رجل متهم بقتل المدنين الابرياء وكيف سمحت للاخلاق الكردية في 31 في آب عام 1996 بدخول المخابرات العراقية والجيش العراقي في عهد النظام السابق الى اقليم كردستان وقامت باعتقال ما بين [700-900] شخص من المناضلين في الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي وهم لحد الآن من المفقودين والمجهولين ". حسب قوله .
فيما طالب نائب عن دولة القانون جواد البزوني لـ[أين] " الحكومة المركزية بقطع رواتب قوات [البيشمركة] الكردية على خلفية تصريحات بارزاني رفضه تسليم الهاشمي الى بغداد
https://telegram.me/buratha
