لوحت وزيرة الدولة لشؤون المراة ابتهال كاصد الزيدي، إلى وجود ارادات سياسية في البرلمان تلعب دورا في اقرار قانون المرأة من عدمه، مؤكدة انها قامت بسحب القانون المقدم منذ العام 2007، وتعديله فور تسنمها منصب الوزارة.
وكشفت الزيدي عن نيتها ضم بعض الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الا انها استغنت عنها في القانون المعدل، خشية اعتراض وزارة العمل على ذلك، فيما اعتبرت النائبة المستقلة صفية السهيل ان القانون لا يمثل سوى تحويل الوزارة الى ذات حقيبة بصلاحيات ضعيفة، مقترحة سحب القانون من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة وتعديله، او اعداد مقترح قانون لتشكيل هيئة مستقلة، في حين اعلنت لجنة المرأة والاسرة والطفولة البرلمانية رفع القانون الى رئاسة البرلمان للتصويت مع بداية استئناف جلساته الاعتيادية المقررة مطلع شهر نيسان المقبل.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، في مقابلة مع "العالم" امس الاحد، ان "القانون المقدم منذ العام 2007 كان فيه ضعف واضح، وقمت ما ان استلمت الوزارة منذ نحو سنة بسحب القانون وتعديله، بعد عقد سلسلة جلسات حوارية ونقاشات مع لجنة المرأة البرلمانية، والاستفادة من مشاورين قانونيين اخصائيين"، مؤكدة اصلاح الكثير من فقرات القانون، وإضافة مزيد من الصلاحيات، وتعديل بعض الصياغات القانونية.
واضافت الزيدي ان "القانون قدم بهيئته الجديدة الى مجلس النواب، ولا يخفى ان قناعة الكتل السياسية تلعب دورا ايضا، لكن لو كان هناك ادراك حقيقي لارادة المرأة في العراق، يفترض ان يتم التصويت على القانون"، معربة عن املها باقرار القانون قريبا، لكنها تابعت ان "عدم اقرار القانون سيدفعنا للمطالبة بتوسيع صلاحيات وزارة الدولة، ضمن امكانياتها والعمل بالموجود".
وعن اتهام لجنة المرأة النيابية لبعض منظمات المجتمع المدني وبرلمانيات اخريات بتعطيل القانون، بينت الزيدي ان "التعديل الاخير ولد قناعات معينة لدى منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات، واذا لم تتحقق النسبة المطلوبة لاقرار هذا القانون، سنقول حينها انهم عرقلوا القانون، وهذا تعطيل للمرأة"، مشيرة الى ان "المنادين بانشاء مجلس اعلى او مفوضية مستقلة للمرأة، لا يملكون حتى الان مشروع قانون".
واردفت الزيدي ان "القانون كان يفترض ان يضمن الكثير من الدوائر في وزارات اخرى كدار الطفولة والامومة ودار الايتام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكن ذلك يولد ضررا للقانون، مضيفة "اذا بدأنا القانون بتقاطع مع وزارة العمل ستكون هناك اعتراضات كبيرة من قبل الوزارة، لكن مبدئيا القانون ضَمن دائرة رعاية المرأة، واذا ما اقر القانون فسنطالب بضم دوائر اخرى الى وزارة ذات حقيبة".
من جانبها بينت النائبة المستقلة صفية السهيل، ان "جميع البرلمانيين حريصين على النهوض بواقع المرأة في العراق، وان البعض يرى ان القانون يمثل دعما للمرأة، وهذا كلام غير دقيق، والبعض يرى انه لا يشمل اي نوع من التمكين للوزارة، ولا يعطيها ادوات تقربها من عملها الحقيقي"، مضيفة ان "كل ما جاء في القانون الجديد هو تحويل الوزارة الى ذات حقيبة بصلاحيات ضعيفة". وتابعت السهيل في مقابلة مع "العالم" امس الاحد "كبرلمانيات طالبنا بتمكين الوزارة في حال اردنا تحويلها الى وزارة ذات حقيبة، واقترحت سحب القانون من قبل وزارة الدولة، واضافة مواد اخرى على القانون من اجل مفاتحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لنقل صلاحية دائرة الامومة والطفولة الى صلاحيات مكملة لصلاحيات الوزارة بحقيبة، اضافة الى دور الايتام ودائرة الاسرة في وزارة الداخلية، فضلا عن تبنيها قضية الاحداث، وقضية الرعاية الاجتماعية".
واكدت السهيل "طالبت شخصيا بتعديل القانون داخل البرلمان، ولنا الحق الدستوري بذلك، ولكن لجنة المرأة البرلمانية لا تستطيع التعديل الا من خلال مفاتحة الوزارات والجهات المعنية، وقد تم الاتصال بوزير العمل والشؤون الاجتماعية لضم دائرة الامومة والطفولة الى وزارة المرأة"، مشيرة الى ان "القانون بحاجة الى وقت طويل، والى تضمين دوائر عديدة، واذا ما تم التضمين فعلا، فان ذلك يدفعنا الى اعداد مقترح قانون لتشكيل هيئة مستقلة".
وانتقدت السهيل لجنة المرأة النيابية لعدم اعتمادها آراء وافكار منظمات المجتمع المدني النسوية، قائلة "استغرب لماذا لم يأخذوا بعين الاعتبار الحوارات التي تمت مع منظمات المجتمع المدني، اذا كنا ديمقراطيين فلماذا لم تأخذ اللجنة بآراء المنظمات الضليعة بقضية المرأة، ولا يخفى ان هذه المنظمات كانت السبب الرئيس لوصولهن الى البرلمان، من خلال عملهن بالتاكيد على كوتا المرأة، ولولا هذا العمل لما كانت العديد من النساء حاضرات الان في البرلمان".
الى ذلك اكدت عضو لجنة المرأة النيابية شفاء عادل، ان قانون المرأة احيل الى اللجنة القانونية النيابية، التي ابدت موافقتها المبدئية على القانون، مضيفة ان "القانون سيرفع الى التصويت ابتداء من تاريخ 3 نيسان المقبل، وهو موعد استئناف البرلمان جلساته الاعتيادية، وسنرمي الكرة في ملعب مجلس النواب الذي سيقرر هل سيصوت على قانون وزارة ذات حقيبة كاملة ام يرجح تشكيل هيئة او مفوضية عليا".
وعن رأي لجنة المرأة النيابية بالقانون، اوضحت عادل في حديث مع "العالم" امس، ان "اللجنة كانت مع القانون لتحويل الوزارة الى ذات حقيبة، وانا ارى ان القانون يوسع صلاحيات الوزارة، ومن الممكن اقرار القانون كمرحلة انتقالية كما هو الحال لوزارة حقوق الانسان".
https://telegram.me/buratha
