أوضح الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ قرار مجلس الوزراء حول موافقته على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة بشأن دراسة إحتمالات إغلاق مضيق هرمز ووقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق .
ونقل بيان اليوم عن الدباغ القول ان " مجلس الوزراء قرر في جلسته الحادية عشر الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 13 آذار 2012، على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية وشؤون الطاقة بشأن دراسة إحتمالات إغلاق مضيق هرمز ووقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق والطلب من هيئة المستشارين دراسة الموضوع من كافة جوانب تأثيراتها على الميزانية والعملة والنفط والبطاقة التموينية والكهرباء ".
وأشار الى أن" الموافقة على إقرار توصيات لجنتي الشؤون الإقتصادية والطاقة حول موضوع مضيق هرمز تأتي للأهمية التي يتمتع بها هذا المنفذ الحيوي حيث أن إغلاقه سيؤدي الى إيقاف صادرات العراق من المنطق الجنوبية بشكل كامل والتي تبلغ [1.7] مليون برميل يومياً من إجمالي صادرات العراق الحالية والبالغة بالمعدل [2.2] مليون برميل يومياً أما بعد المباشرة بتشغيل رصيف التحميل العائم [SPM] رقم 2 والجاري العمل به حالياً لغرض زيادة طاقات التصدير في ميناء البصرة النفطي فأن الصادرات الجنوبية ستصل الى [2.2] مليون برميل يومياً من إجمالي الصادرات المخطط لها والبالغة [2.6] مليون برميل يومياً أي توقف ما يقارب [80] % من صادرات العراق النفطية بسبب عدم توفر منافذ تصديرية أخرى لنفط خام البصرة في الوقت الحاضر".
وأوضح الدباغ أن " الموضوع عرض على مجلس الوزراء بجلسته الرابعة الإعتيادية والمنعقدة في 24 كانون الثاني 2012 وصدر توجيه من المجلس بقيام لجنتي الشؤون الإقتصادية والطاقة بدراسة إحتمالات وقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق والحلول المقترحة للخروج منها وتقديم التوصيات الى مجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين وقامت لجنة الشؤون الإقتصادية بمناقشة الموضوع في جلستها الخامسة والمنعقدة في 14 شباط 2012 وخرجت بمجموعة من المعالجات والحلول والبدائل الممكنة لإيجاد مرونات أخرى لتصريف النفط الخام العراقي على المدى البعيد والمتوسط والقصير لتطويق إحتمال وقوع الأزمة في مضيق هرمز".
وتابع أن " توصيات لجنة الشؤون الإقتصادية على الأمد المتوسط والقصير قد تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها الى الإستخدام وبطاقاتها القصوى أما على الأمد البعيد فقد تم الإقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري [ميناء بانياس] واللبناني [ميناء طرابلس] والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن [ميناء العقبة] بطريقة الإستثمار وكذلك العمل على تشغيل [خط ينبع] عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حسم القضايا العالقة بين البلدين ".
وبيّن الناطق الرسمي بأسم الحكومة أن " توصيات لجنة شؤون الطاقة قد إعتمدت على توصيات وزارة النفط والتي تمثلت وعلى الأمد القصير ببذل الجهود وعلى كافة المستويات بإقناع الجانب الإيراني والأمريكي بضرورة تلافي غلق مضيق هرمز لإضراره بالإقتصاد العالمي بصورة عامة ودول منطقة الخليج بصورة خاصة وتسريع العمل لإكمال الخط الإستراتيجي الشمالي وتفعيل ربطه بالخط العراقي التركي لإيصال نفط خام البصرة الى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط كمرحلة أولى [قيد التنفيذ] والعمل على زيادة الطاقة التصديرية للأنابيب والميناء كمرحلة ثانية أما على الأمد المتوسط فكانت تعجيل العمل في تنفيذ مشروع الخط العراقي السوري لإيصال نفط خام البصرة الى ميناء بانياس على البحر الأبيض المتوسط وإعادة تفعيل المباحثات للإنبوب العراقي السعودي لنقل النفط الخام العراقي الى ميناء ينبع على البحر الأحمر رغم صعوبة ذلك حيث أن إنشائه في حينه كان لأسباب سياسية تتعلق بمساعدة العراق لتقليل الآثار الناجمة عن إنخفاض التصدير عبر الخليج العربي بسبب الحرب العراقية - الإيرانية ".
وختم الدباغ بالقول أن " مضيق هرمز يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها للسفن المخصصة لنقل النفط حركة أذ تمر من خلاله ما بين [20-30] ناقلة نفط يومياً أي يمثل [40] % من النفط الخام المنقول بحراً على مستوى العالم وهو المنفذ البحري الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر وأحد المنافذ المهمة بالنسبة لإيران والسعودية والإمارات
https://telegram.me/buratha
