اكد عضو اللجنة المالية في البرلمان عن كتلة المواطن فالح الساري على عدم وجود انصاف للمتقاعدين في قانون التقاعد وان الحكومة لم تبلغهم بمبلغ الزيادة البالغ خمسين الف دينار شهريا رغم ان ان موضوع المتقاعدين مهم جدا وحساس ويؤثر على حياة اكثر من 6 ملايين نسمة باعتبار ان عدد المتقاعدين في العراق يبلغ اكثر من مليونين وثلاثمائة الف نسمة.وقال الساري في تصريح نقلته صحيفة الاستقامة الالكترونية اليوم السبت اننا اذا ضربنا عدد المتقاعدين مع افراد عوائلهم يمعدل ثلاثة اشخاص للعائلة الواحدة فانه سيكون ستة ملايين نسمة يعيشون على مبلغ التقاعد ، مؤكدا ان كتلة المواطن مع مطلب المتقاعدين لان مطلبهم شرعي ويجب زيادة وراتبهم اكثر من خمسين الف دينار ، لافتا الى انه يعمل جاهدا من خلال عمله كعضو في اللجنة المالية على سن قانون لزيادة رواتب المتقاعدين يساعدهم على العيش بحياة حرة كريمة ومن خلال هذه المعيشة سيكون دور المتقاعد فعال في المجتمع العراقي ويكون دوره اصلاحي ، مضيفا انه احد اعضاء لجنة متخصصة اجتمعت لحد الان ثلاث مرات لتعديل قانون رقم 21 وان الحد الادنى للراتب حسب احصائية وزارة التخطيط لخط الفقر هو 370 دينار شهريا وسيكون الراتب الادنى ضمن هذه اللجنة وهذا القانون هو 370.
وشوكت يتطبق هذا الموضوع سيادة النائب لان المتقاعدين راح يخلصون وينقرضون مثل الدينصورات خلصت 9سنين من عمرهم وهمه ايسمعون بس الوعود المجزيه
احمد صادق
2012-03-18
أيها السادة نقولها كما تقولوها نريد حكم الدستور والقانون ؛ أحكام قانون الخدمة وفق الشهادة والمدة ومن لا يتوظف وفق الملاك يفصل ؛ ومعيار التقاعد حق الدرجة الثابت لايجوز تخفيضه وما تحقق بقانون 33 مكتسب البتات ؛ تم وفق الاحكام نسبة التقاعد 100% من الوظيفي وتحقق بقانون 27 قبل التعديل بالمادة 19 وبالتعديل وفق التعليمات اصبح 33 % منه فلا نريد إلا حكم القانون ؛ ولماذا الغير ضعف إستحقاقه لفترة سنة وخلافا لاحكام التوظيف ؛ الخلل بالتشريع والمحاباة وتصورا ضعف المتقاعدين ومن يضغط يترتب له بتجاوز الدستورمعنا