ثمة توجّه لدى الكثيرين من نواب البرلمان، يركز على ضرورة استضافة نوري المالكي، رئيس الوزراء، واستيضاحه بشأن نتائج الزيارة الأخيرة الى الكويت.
أعلن ذلك علي التميمي النائب عن كتلة الاحرار.مؤكداً في تصريح لـ(المشرق) “ان هذه الاستضافة ستكشف الكثير من الملابسات، وتضع حدا للأقاويل والتكهنات فيما يخص الزيارة”. واضاف عضو كتلة الاحرار “ان العراق بحاجة الى توطيد علاقاته مع دول الجوار خصوصا دولة الكويت بسبب العلاقات المتشنجة التي تسود هذه العلاقة نتيجة سياسات النظام السابق ولإيصال رسالة الى الاشقاء في الكويت وبقية دول العالم مفادها ان العراق اليوم يختلف عما كان قبل عدة سنوات، وهو يتطلع اليوم لبناء علاقات قوية ومتينة مع دول الجوار خصوصا، ودول العالم الاخرى عموما”.
ونوه النائب التميمي ان المعلومات المتوفرة حالياً عن زيارة رئيس الوزراء الى الكويت قليلة جداً باستثناء ما تسرب من هنا وهناك، خصوصاً من اعضاء في الوفد المرافق له، واذا ما صح ماتناقلته وسائل الاعلام من ان هناك تنازلات أقدم عليها السيد المالكي للكويت الشقيق، فهذا مرفوض جملة وتفصيلا،نحن نرفض مبدأ التنازلات على حساب القضية العراقية مهما كانت الاسباب”.
وتوقع النائب التميمي “ان تتم استضافة رئيس الوزراء الى جلسة يعقدها البرلمان لهذا الغرض بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية المقرر عقده نهاية الشهر الحالي”.
من جانبه كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي عن إسقاط مليار دولار من ديون الكويت على العراق بشأن النقل الجوي البالغة مليارا وثلاثمئة مليون دولار، فضلاً عن إلغاء جميع الدعاوى الاوروبية والبريطانية على الخطوط الجوية العراقية خلال زيارة المالكي الى دولة الكويت.
وقال المطلبي في حديث لـ(المشرق) امس “ان المالكي وقع اتفاقا خاصاً بالخطوط الجوية العراقية، تمخض عنه اسقاط مبلغ مليار دولار من المبلغ الاجمالي للديون الكويتية على العراق فيما يخص النقل الجوي البالغة مليارا وثلاثمئة مليون دولار ليتبقى بذمة العراق فقط 300مليون دولار، وهي ديون جاءت من نظام صدام البائد، فضلاً عن اسقاط كل الدعاوى البريطانية والاوروبية على النقل الجوي وبدون اي مقابل”.
وتابع المطلبي “ان المالكي استطاع ان يوسع عمل الخطوط الجوية العراقية وامكانية وصولها الى المطارات الاوروبية كافة”.وفيما يخص ترسيم الحدود اكد المطلبي “ان رئيس الوزراء لم يوقع أو يتفق على شيء بهذا الخصوص قد تمخض عن اجتماع اللجنتين المكونتين من وزارتي الخارجية العراقية والكويتية ليجتمعا مجددا في نيسان المقبل لشرح موضوع ترسيم الحدود”. مشيراً الى “ان موضوع الديون العراقية الكويتية بحاجة الى وقت اطول وستناقش لاحقاً”.
وتساءل المطلبي “هل النائبة لقاء وردي تعلم ان الطائرات العراقية ممنوعة من السفر الى اوروبا، واذا هبطت طائرة عراقية في بريطانيا أو اوروبا كلها يتم حجزها مع طاقمها!”. لافتاً الى “ان الكتل السياسية والقائمة العراقية خاصة تتصيد في كل حالة غامضة، فضلاً عن ان النائبة لقاء وردي وغيرها يقفون بالضد من عودة العراق لاعبا اساسيا في المنطقة العربية”. معتقدين “ان كل نجاح للحكومة العراقية هو نجاح للمالكي، والحقيقة ان النجاح للعراق وليس لشخص المالكي”.
وكانت النائبة لقاء وردي قد طالبت الحكومة بعرض الاتفاقات التي وقعت مع الجانب الكويتي وما اسمته بالتنازلات التي قدمت في زيارة نوري المالكي الاخيرة الى الكويت على مجلس النواب لكي يتسنى للنواب معرفة حقيقة ما جرى في الاجتماعات العراقية الكويتية.
وقالت وردي في تصريح صحفي امس"اننا نخشى ان تكون هناك تنازلات قدمت من الجانب العراقي، خصوصا فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية والمائية بين البلدين"، مبينة " أن الــ300مليون دولار كتعويض بشان قضية الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية تعد خسارة كبيرة وهو مبلغ ليس بالقليل”.
وأضافت وردي"كنا نأمل أن يكون الجانب الكويتي أكثر تفهما وتعاونا مع العراق في انهاء القضايا العالقة". موضحة “أن الكويت بحكم كونه بلدا شقيقا للعراق كان من المفترض به أن يكون داعما للعراق في هذه المرحلة، لا أن يستغل وضع العراق تحت طائلة البند السابع، لكي يكون هو المستفيد الاكبر من الموضوع”.
وكان المالكي والوفد المرافق له قد زار دولة الكويت الاربعاء الماضي بدعوة من نظيره الكويتي والتقى بأمير الكويت ورئيس مجلس الامة وترأس الوفد العراقي في مباحثات مع وفد كويتي رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء الكويتي.
على الصعيد نفسه نفى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وجود أي اتفاق بشأن ترسيم الحدود بين العراق والكويت، لكنّ هناك اتفاقا مبدئيا على مناقشة بقية الملفات بعد مؤتمر قمة بغداد المزمع عقدهُ نهاية الشهر الحالي. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان هناك معلومة من هادي العامري مفادها حصول اتفاق على موضوع الخطوط الجوية فقط اما باقي الملفات فهي مؤجلة”.
وذكر عثمان “كان المفروض ان تكون هناك مناقشات بشأن الملفات العالقة مع الكويت في البرلمان العراقي قبل الذهاب الى الكويت لحل الازمة بين البلدين، ومناقشة جميع الامور الخاصة بترسيم الحدود”. وبين عثمان قائلاً “يجب ان تكون هناك لجان عليا وفرعية من الكويت والعراق برئاسة وزير الخارجية للاتفاق على اي ملف يخص المشاكل العالقة بين البلدين”. واعرب عثمان عن اسفه لـ”عدم صدور بيان رسمي بشأن الزيارة، وعدم توضيح المسائل التي حصلت اثناء الزيارة، لأن الناس بحاجة الى تفاصيل،ولا احد يحتاج الى تشويش بشأن الموضوع”.
https://telegram.me/buratha
