أيد نائب عن التحالف الكردستاني تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي .
وقال النائب مهدي حاجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " حديث بارزاني بخصوص الهاشمي صحيح لان ائتلاف دولة القانون وبالاخص شخص زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي بدأوا يمارسون التسقيط السياسي لمنافسيهم وابرزهم في القائمة العراقية هذا الأمر حدث منذ تسلم ائتلاف دولة القانون رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة " .
وأضاف ان " تصريح بازراني بمحاولة البعض توريط الاكراد بقضية الهاشمي وان قضيته سياسية وليست قضائية هي صحيحة لان لو كانت هناك نية حقيقية من المالكي باعتقال الهاشمي لما ارسل قوة لاعتقال الاخير في مطار بغداد الدولي وهو ينوي الذهاب برفقة نظيره خضير الخزاعي للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني في السيمانية ، وكان الاجدر به ان ينتظر ويعود الهاشمي الى بغداد ومن ثم يجرى اعتقاله للاتهامات المنسوبة اليه ".
وأشار حاجي الى ان " الاجراءات التي اتبعت بحق الهاشمي لم تكن قضائية وانما سياسية واعلامية وحتى شخصية من قبل المالكي ونؤكد انها كانت ضمن سلسلة التسقيط السياسي للقائمة العراقية ومحاولة لتوريط الاكراد فيها ، وبشكل عام فهو دليل قاطع على التفرد بالسلطة وتهميش واقصاء الاخرين في صنع القرار ".
واتهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أمس الخميس الحكومة بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً " إن رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر".
وقال بارزاني في كلمة في المؤتمر القومي الثاني لشباب كردستان الذي عقد امس في أربيل ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في بيان لها وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناءاً على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي الى الجهات القضائية بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقيم في اقليم كردستان حالياً ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.ا
https://telegram.me/buratha
