وصف نائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة الى التيار الصدري تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بانها " مدعاة للقلق ".
وقال النائب رياض الزيدي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " التصريحات الكردية الاخيرة هي مدعاة للشك ومثيرة للقلق وهي تحدي لقرار القضاء العراقي برفض كردستان تسليم الهاشمي الى بغداد لكونها تخالف أعراف العشائر الكردية ونحن نتسائل هنا هل نحن دولة مؤسسات ام دولة عشائرية ؟! ".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد أتهم خلال كلمة القاها أمس الخميس في المؤتمر القومي الثاني لشباب كردستان الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً " إن رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"،مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث".
وأضاف الزيدي " كما ان اعلان الاقليم بعدم التزامه بالقرارات الاتحادية كالعقود النفطية هو امر ايضاً مدعاة للقلق ونسأل هنا حكومة كردستان هل هي مع النظام الفيدرالي ضمن الدولة والحكم الاتحادي والقوانين التي تنظم علاقتهما ام ماذا ؟" مؤكداً ان " على كل سياسي ان يتحلى بالصبر والحكمة والهدوء على الاقل في هذه الفترة التي ستعقد القمة العربية في بغداد والتي نعتقد انها ستكون انعطافة كبيرة في تأريخ العراق ويتطلع اليها جميع الشعب العراقي في فتح آفاق جديدة بمختلف المجالات السياسية والامنية الاقتصادةة والثقافية وغيرها ".
وكان بارزاني قد ذكر كلمته بالمؤتمر المذكور ان " عقود الإقليم النفطية غير مخالفة للدستور، وأن الإقليم سيستمر في سياسته ولن يغيرها وان على العالم ان يعرف بانه لا يوجد عقد واحد من عقود النفط المبرمة من قبل الإقليم مع الشركات النفطية العالمية مخالفا للدستور" مبينا ان " المشكلة ليست كون أن هناك مخالفة للدستور أو عدمه، بل أنهم لا يريدون تطور كردستان،ونحن سنستمر في سياساتنا، ونحن ملتزمون بالدستور" .
ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها و رفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
