أشاد نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بموقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في رفض الاكراد تسليمه الى الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد وان قضيته سياسية وليست قضائية .
ونقل بيان صدر عن مكتبه المؤقت في اقليم كردستان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه عن الهاشمي القول " ليس جديدا ان يؤكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نيابة عن الاشقاء الكرد الموقف المبدئي المشرف الذي اعلنه منذ البداية في تعامله مع ازمة سياسية مفتعلة لا يرى حلا لها الا من خلال الجهد السياسي وهو في ذلك اصاب كبد الحقيقة ".
وأضاف " وفي الوقت الذي نعبر عن امتنانا لاشقائنا الكرد فاننا نود ان يطمئن الشعب العراقي بجميع مكوناته واطيافه انه مهما تعاظمت الخطوب علينا فاننا سنبقى على ارض العراق ولن نغادره الا مؤقتا ومتى نشأت الحاجة لذلك في اطار منصبي ومسؤولياتي كنائب لرئيس الجمهورية وفي هذه الاحوال لابد من الاعلان عن ذلك في بيان رسمي يصدر في حينه ".
وتابع الهاشمي ان " المشكلة لن تحل بمغادرة الهاشمي ارض العراق بعد ان اصبح رمزا وطنيا للمظلومية التي يتعرض لها الملايين من ابناء شعبنا الصابر ، الحل الحقيقي يكمن في تعديل المسار ، في ايقاف مسلسل الظلم واحترام حقوق الانسان ، في مكافحة الفقر من خلال محاربة الفساد ، في تحسين ظروف الحياة من خلال نبذ التمييز ووضع المواطن المناسب في المكان المناسب ، في حصر القرار الوطني بأيدي العراقيين من خلال التصدي للتدخل الاجنبي في الشأن الداخلي ،من خلال الاصلاح وليس المكابرة والاصرار على الخطأ " .
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد أتهم في كلمة له في المؤتمر القومي الثاني لشباب كردستان الذي اقيم امس في أربيل الحكومة الاتحادية بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً " إن رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر".
وقال بارزاني خلال كلمته ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث".
وكانت وزارة الداخلية قد طالبت في وقت سابق وزارة الداخلية في اقليم كردستان تنفيذها أمر القاء القبض القضائي الصادر بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بناءاً على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي الى الجهات القضائية بعد ورود معلومات مؤكدة بنية هروب الهاشمي من الاقليم الى خارج العراق.
يذكر إن مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 من شهر كانون الأول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المقيم في اقليم كردستان حالياً ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة.
https://telegram.me/buratha
