نفت وزارة النفط العراقية ،الخميس، وجود أي خلل في تنفيذ عقد ميناء البصرة العائم الذي تم افتتاحه خلال الشهر الحالي، وفيما أكدت أن هروب المسؤول بشركة نفط الجنوب لم يكن بسبب هذه القضية، أشارت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء.
وقال المفتش العام في الوزارة هلال إسماعيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية تنفيذ واستلام ميناء البصرة العائم تمت وفق الشروط التعاقدية وضمن التوقيتات المحددة"، نافيا "وجود أي خلل في عملية تنفيذ العقد".
وأضاف إسماعيل أن "عملية التعاقد والإجراءات المتعلقة بالميناء، خضعت لمراجعة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، فضلا عن دائرة العقود والرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "هروب المسؤول بشركة نفط الجنوب لم يكن بسبب هذه القضية، وإنما بسبب إحالة ملف مخالفاته الإدارية إلى هيئة النزاهة قبل شهرين، بعد تنحيته من المسؤولية وإنزال درجته الوظيفية، ونقله إلى شركة أخرى".
وكان النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي كشف، اليوم الخميس (15 آذار 2012)، عن هروب مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب "لتورطه بعمليات فساد" بصفقات إنشاء المنصات البحرية لتصدير النفط، فيما طالب بإقالة المفتش العام لوزارة النفط "لتقصيره".
واعتبر إسماعيل أن "عملية ربط هذه القضية بالشخص المسؤول ليس صحيحا، في وقت يعد إنشاء الميناء نجاحا كبيرا للعراق في زيادة صادراته النفطية عبر المنفذ الجنوبي"، مشيرا إلى أن "التحريات التي تم إجراؤها من قبل دائرة المفتش العام حول هذه القضية لم تثبت تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء أو أي شركة أخرى".
وتابع إسماعيل بالقول أن "التحقيقات التي تقوم بها السلطات الاسترالية بهذه القضية لم تزودنا بأي إثباتات والتنسيق مستمر بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "الميناء العائم لا يعد مشروعا وهميا وإنما مشروعا استراتيجيا تم بتوقيتات مطلوبة وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها".
وكانت وزارة النفط العراقية أكدت، في الـ8 من آذار الجاري، أن الشرطة الاسترالية بدأت تحقيقا في موضوع دفع رشوة من قبل شركة ليتون الاسترالية العاملة في مشروع منصات الميناء العائم في البصرة، فيما أكدت الشرطة الاسترالية أنها تحقق مع الشركة بعدما تبين أنها تهربت من دفع الضرائب عن صفقاتها التي أجرتها مع العراق عبر تحويل أموال تلك الصفقات إلى حسابات شركة معفية من الضرائب Offshore تعود لها، وهو ما يعتبر مخالفا لنظام الشركات العالمية، فيما أوعزت دائرة المفتش العام بالوزارة، في 15 شباط 2012، بإجراء تحريات مبكرة والتي تشمل مراجعة وتدقيق إجراءات إحالة العقد والتنفيذ والمدفوعات المالية بموجب شروط العقد.
وأوضح إسماعيل أن "الوزارة سبق وان تعاقدت مع شركة فوستر ويلر العالمية للإشراف على إنشاء هذه الموانئ والتي تقوم بدراسات المشروع ومراحل تنفيذ وتسليم تلك الموانئ"، مبينا أن "من شروط العقد مع هذه الشركة هو التزامها بالأخلاقيات والشروط التعاقدية وعدم الإخلال بها والتعامل بشفافية نزاهة". وأكد إسماعيل أن "الطرف الياباني اختار الشركة لايتون لتنفيذ العوامة الخامسة من القرض الياباني".
https://telegram.me/buratha
