تزعم مصادر حكومية انها صرفت مبلغ (73.000) مليار دينار لتعويض المتضررين جسدياً ونفسياً ومادياً من عمليات الارهاب.
لكنّ المواطنين في كثير من الحالات القديمة والحديثة يؤكدون عدم تسلمهم شيئاً. وفي هذا السياق اتفق عدد من النواب من كتل مختلفة على ان اللجان المسؤولة عن توزيع التعويضات المالية لمتضرري الارهاب والعمليات العسكرية تعمل بشكل بطيء ينم عن انتشار الفساد بين صفوفها.
وطالب النواب بتعزيز اللجان المكلفة بتوزيع التعويضات على مستحقيها بكوادر اضافية وشمول جميع المتضررين ابتداء ممن لحقت بهم اضرار جسدية أو عاهات مستديمة أو اصحاب الابنية المدمرة وسائر الممتلكات.
وقال النائب محما خليل قاسم عضو اللجنة الاقتصادية عن التحالف الكردستاني “ان الموضوع مهم للغاية، لأن التخصيص كبير جداً، وقد تسلمنا شكاوى كثيرة من ذوي ضحايا الارهاب، وعلمنا ان توزيع التعويضات يتم عن طريق المحاصصة الطائفية، ولهذا أرى أن يكون هناك تحقيق موسع يكشف لنا كيفية صرف هذه الاموال من قبل الجهات المعنية سواء كانت جهات محلية في المحافظات أو في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان، وعلى لجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية مساءلتهم عن سبب عدم وصول الاموال لعدد كبير من ضحايا الارهاب، وبيان ذلك امام اعضاء مجلس النواب، ومعرفة من هي الجهات التي تجاوزت على هذه المبالغ؟ وهل اعيدت الى خزينة الدولة؟ وهذا يعني ان هناك حلقات مفقودة في هذه السلسلة يجب تحديدها وتشخيصها”.
واضاف: لدينا ملفات عديدة تخص ضحايا الارهاب، وقد سلمت الى لجان الشهداء السياسيين، ولكن هذه الجهات لم تعلمنا عن سبب تأخر صرف الاموال برغم المخاطبات العديدة لها. اما النائبة نجيبة نجيب عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني، فقالت في حديثها مع (المشرق): “ان عدد ضحايا الارهاب في تزايد مستمر، وقد ارتأت اللجنة ان تكون هناك زيادة في موازنة عام 2012 لتصبح (300) مليار دينار بدلا من (73) مليار دينار في موازنة عام 2011 وقد خولنا وزير المالية ان يقترض من موازنة عام 2012 في حالة عدم كفاية المبلغ المقرر”. وتستدرك النائبة نجيب في حديثها قائلة: “ولكن المشكلة لا تكمن في زيادة الاموال المخصصة لضحايا الارهاب وانما في الفساد الذي يأتي بعد الارهاب ان لم نقل هو الرديف له، فمهما زادت الاموال المخصصة فهناك مشكلة تقف عائقا دون حصول ضحايا الارهاب على حقوقهم”. وتعتقد النائبة نجيب “ان سبب الفساد هو غياب الجانب الرقابي والمحاسبي في آلية صرف هذه الاموال ما يطرح اسئلة من قبيل .. أين ذهبت تلك الاموال المخصصة؟..والى من صرفت اذا كانت هناك اعداد كبيرة من الضحايا تشتكي من عدم حصولها على حقوقها؟”. وختمت النائبة نجيب حديثها قائلة “ان الفساد الاداري والمالي بات سرطاناً ينخر في جسد الدولة العراقية، وعلينا معالجته بشتى السبل الممكنة، لأن بقاءه على هذه الشاكلة سيحرمنا من التطور والعمران والازدهار، وسيكون المواطن هو الضحية الاولى لكونه يحرم من حقه من ايرادات الدولة التي تقدر بالمليارات”.على الصعيد نفسه، صرحت عضو لجنة الاقتصاد الاستثمار والاعمار البرلمانية النائبة نورة سالم بوجود مبالغ تصرف الى المتضررين جسديا وماديا من جراء العمليات الارهابية، لكن آلية صرف هذه المبالغ بطيئة”. وعزت النائبة في تصريح لـ(المشرق) “ان سبب تأخير صرف هذه المبالغ يرجع الى سلسلة المراجع والتأخير بين حكومة المركز والمحافظات، وكذلك الى اللجان المشكلة في مجالس المحافظات التي تتسم بالبطء في عملها”. وبينت النائبة نورة “ان هناك قطع اراض توزع بين ذوي الشهداء اضافة الى مبلغ الخمسة ملايين دينار لكل شهيد، وجرت عملية توزيع الاراضي في عدد من المحافظات لكن الاراضي التي تم توزيعها غالبا ما تكون في مناطق تفتقر الى الخدمات وبعيدة عن المدن بالتالي لايستفيد منها احد من المتضررين”.واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة المالية أمين هادي “ان هناك تعويضات ستشمل المتضررين من عمليات الارهاب بمبالغ مالية مختلفة وحسب نوع الضرر. وقال في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان هناك قوانين صادرة من مجلس النواب، وسوف تشكل لجنة بإشراف قاض من الدرجة الاولى لتسلم طلبات التعويض”. واضاف هادي “ان هذه التعويضات تشمل عائلة الشهيد وكل من لحق بهم عجز جسدي او عاهة مستديمة، كما يشمل القانون تعويض المباني والدور التي دمرت او أحرقت بسبب العمليات العسكرية، وكذلك تعويض من لحق بهم ضرر من خلال تركهم الوظيفة أو الدراسة، وكل ذلك سيتم من خلال عمل لجان رئيسة وفرعية. واشار في ختام تصريحه لـ(المشرق) الى “ان هناك تقصيرا واضحا في عمل اللجان الفرعية،خاصة في المحافظات ديالى ونينوى وبغداد، ونحن نطالب بتعيين كوادر اضافية للعمل على تعويض المتضررين السابقين والحاليين”. وبين هادي “ان تعويضات المتضررين للعام الماضي 2011 بلغت 73,000 مليار دينار وزعت بين عوائل الشهداء والجرحى”.
https://telegram.me/buratha
