اعلن النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل اليوم ان قرار مجلس محافظة نينوى برفض المادة [140] قرار غير دستوري وخارج صلاحياته وتدخل في عمل المحكمة الاتحادية "، مؤكدا انه" لايعكس ولا يمثل رأي الشارع الموصلي وسكان محافظة نينوى".
وذكر خليل في بيان له اليوم الاربعاء ان " قرار مجلس محافظة نينوى بخصوص المادة [140] غير دستوري وغير قانوني وخارج صلاحيات المجلس " مشددا على ان " المجلس تدخل في عمل المحكمة الاتحادية وهي فقط مخولة بتفسير بنود الدستور العراقي ".
وأضاف ان " قرار مجلس محافظة نينوى لا يعكس رأي الشارع الموصلي ولا يمثله "، مطالبا " بمحاسبة المجلس وحله لتجاوز صلاحياته القانونية وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية ".
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت بالإجماع خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الأربعاء على رفض المادة [140] من الدستور العراقي وعدم تطبيقها في المحافظة .
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أنّ عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنّها سياسية، في حين تقول بغداد إنّ التأخر غير متعمد، علماً أنّه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، إن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة
https://telegram.me/buratha
