أكد النائب عن /ائتلاف العراقية/ كامل الدليمي أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة الى الكويت لم يكن فيها إتفقيات مسبقة أو ضمنية مع الجانب الكويتي.وقال الدليمي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: هنالك طلب بإسقاط الديون الكويتية كونها أثقلت كاهل العراقيين كما أن هنالك إتفاقا ضمن تحول جزء من هذه الديون كإستثمارات في العراق والجزء المتبقي يسقط في حال حصل اتفاق بين الحكومتين حول المسائل العالقة سيما ترسيم الحدود وملف المفقودين وميناء مبارك.وأضاف: أن الاتفاقيات والقرارات ليست إرتجالية من رئيس الحكومة أو قرار متسرع من قبل الحكومة الكويتية وإنما يحتاج الى دراسة مستفيضة تقدم من قبل الكتل السياسية لتؤكد ماذا يترتب على العراق من فوائد أو مضار لهذه الاتفاقيات، مبيناً أنه يمكن أن نؤكد أنه لا يوجد أي اتفاق ضمني في زيارة المالكي للكويت باستثناء تقوية الأواصر بين الدولتين .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وصل اليوم الى الكويت لبحث القضايا العالقة بما فيها ترسيم الحدود والتعويضات والديون المستحقة على العراق إضافة إلى فرص التعاون بين البلدين، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، فيما طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في 5 آذار الحالي، العراق باستكمال تنفيذ القرارات الدولية الصادرة لصالح الكويت، أبرزها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذاً للقرار 833.وكان وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد احمد الصباح أعلن، في 16 كانون الثاني 2012، أن القيادة السياسية حريصة على وضع خارطة طريق لمساعدة العراق على تنفيذ التزاماته الدولية، وكشف عن مقترح كويتي عرض على الجانب العراقي بأن يتم استثمار جزء من التعويضات في العراق، كما أشار إلى أن الكويت دخلت مع العراق في مشروع سكني لتعويض المزارعين العراقيين الذين كانت ممتلكاتهم داخلة ضمن الحدود الكويتية عند ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم 833، وتم تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع التصورات للمشروع.ويذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 833 في العام 1993، الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام المقبور صدام أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية.
https://telegram.me/buratha
