اكد عضو في لجنة حقوق الإنسان النيابية على ان الوقت غير مناسب لاقرار قانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة اسامة جميل في تصريح نقلته صحيفة الاستقامة الالكترونية ان الوقت لا يصب في صالح اصدار هذا القانون لان الشعب العراقي بحاجة الى امن.
واوضح ان هناك مشكلات اجتماعية كبيرة لم تحل الى الان بين الجاني والمجني عليه فعند اطلاق سراح الجاني فبالتأكيد ستتم ملاحقته من قبل ذوي المجني عليه، مبينا ان الشعب العراقي متخوف من قانون العفو بسبب الاحداث التي جرت بعد العفو العام الذي صدر عام 2002.
وبين جميل ان الحكومة العراقية اولى بإرسال قانون العفو العام الى البرلمان لكي يناقش مع وزارة الداخلية والدفاع وحقوق الانسان لتحديد من هو الشخص المناسب ليشمل بهذا العفو وليس اصدار عفو عام شامل.