كشفت لجنة تقصي الحقائق في تفجير أنابيب النفط في محافظة البصرة التابعة لمجلس النواب أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى وجود خرق داخل أجهزة الأمن وشركة نفط الجنوب، فضلاً عن انعدام المعلومة الاستخبارية التي من شأنها تعزيز الدور الاستباقي للقوات الأمنية.
وقالت نائبة رئيس اللجنة سوزان السعد "هناك خرق داخل الأجهزة الأمنية وشركة نفط الجنوب والشركات الأمنية، كما أن انتشار بعض المزارع غير القانونية أتاح لتنظيم القاعدة تنفيذ الهجمات وتفجير عدد من أنابيب النفط في البصرة"، مبينة أن "النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى انعدام المعلومة الاستخبارية التي تساهم في تعزيز الهجمات الاستباقية" بحسب تعبيرها.
واعتبرت السعد، وهي عضو في كتلة الفضيلة عن البصرة، أن "هناك استهدافاً سياسياً واقتصادياً وراء هذه العمليات التخريبية لتعطيل تصدير النفط وزيادة عجز الموازنة العامة"، فيما لفتت إلى "عدم وجود تقنية حديثة لمراقبة الأنابيب والمنشآت النفطية على الرغم من مطالبات شرطة الطاقة والشركات النفطية في الجنوب المتكررة ".
وأكدت السعد أن "اللجنة وجهت باستدعاء مدير شرطة نفط الجنوب وعدد من الضباط لاستكمال التحقيقات".
وكانت حزمة أنابيب ناقلة للنفط الخام تمتد من محطة الزبير (1) إلى محطة الزبير (2) ضمن حقل الرميلة الجنوبي، أكبر الحقول النفطية في البلاد، تعرضت (في 14 كانون الأول 2011) إلى عمل تخريبي نفذ بثلاث عبوات ناسفة أسفر انفجارها عن نشوب حريق استمر لساعات، مما أدى إلى تراجع إنتاج الحقل لمدة ثلاثة أيام، فيما تعرضت في 11 تشرين الأول 2011 الحزمة نفسها إلى تفجيرين بأسلوب مشابه وتسببا بنشوب حريق كبير، وتسرب كمية من النفط الخام، إضافة إلى توقف الحقل عن الإنتاج لمدة يومين.
وفي 12 تشرين الأول 2011، أحبطت شرطة نفط الجنوب محاولة لتفجير أنابيب ناقلة للمشتقات النفطية تتصل بمصفى الشعيبة، حيث عثرت مفارزها على ثلاث عبوات ناسفة كانت موضوعة أسفل حزمة من الأنابيب في منطقة غير مأهولة، كما أحبطت قوات الشرطة المحلية محاولة لتفجير أنبوب ناقل للمشتقات النفطية يمتد في منطقة الجمهورية القريبة من مركز مدينة البصرة بعد أن فخخه مجهولون بعبوة ناسفة.
https://telegram.me/buratha
