رفضت شركة نفط الجنوب الكشف عن هوية موظفها المتهم بأخذ رشا من شركة نفطية استرالية بعد هروبه الى جهة تقول الشركة أنها تجهلها.
وفيما اشارت الشركة الى استمرار التحقيق في القضية، نفت أن تكون قد أثرت في سير عمل الشركة الاسترالية.
لجنة النفط والطاقة النيابية من جهتها اكدت استمرار التحقيق، في حين اكد خبير قانوني ان يحمل الطرفين المتورطين بالفساد المسؤولية القانونية، لاسيما وأن هذه القضية تؤثر سلبا في عصب الاقتصاد العراقي بحسب خبير اقتصادي.
واكد مصدر مطلع في شركة نفط الجنوب فضل عدم ذكر اسمه "اختفاء احد موظفي الشركة من المتعاملين مع شركة لايتون الاسترالية المنفذة لمشروع ميناء البصرة العائم اثر اكتشاف حالات تلاعب في التعاملات قادها الموظف الهارب".
ورفض المصدر ذكر اسم الموظف المتورط. ولفت في تصريحات لـ"العالم" الى أن "اختفاءه جاء في ظروف غامضة يصعب التكهن بما وراءها من حقائق". واكد المصدر جهله بالجهة التي قصدها الموظف سواء كانت داخل البلد او خارجه، لكنه أشار الى "تشكيل لجان تحقيقية للبحث في الموضوع، لاهميته في مسيرة القطاع النفطي".
وكان النائب عدي عواد قال إن رئيس الدائرة في شركة نفط الجنوب لعب دور الواجهة لشخصية سياسية كبيرة من اجل تلقي رشاوى. واضاف ان المسؤول في شركة نفط الجنوب قد فر إلى بلد مجاور.
وبين المصدر أن "وزارة النفط تعمل على تطهير مفاصلها من العناصر الفاسدة التي تحاول استفزاز الشركات العالمية للحصول على المنافع الشخصية على حساب المصلحة العامة". وأفاد بأن "الموظف الهارب احد العناصر التي كانت تحت المراقبة منذ مدة لوجود بعض المؤشرات المسجلة ضده، واليوم تحققت المخاوف التي كان يخشاها بعض المتتبعين لهذا الامر، بعد اعلان نبأ وجود حالة فساد مالي يقودها احد مسؤولي الاقسام في شركة نفط الجنوب".
وشدد المصدر على ان "هذا الحدث لم يؤثر سلبا في واقع العمل والانتاج داخل الموقع التابع لشركة لايتون الاسترالية، وان سير العمل متواصل وفق الخطط التي رسمتها الشركة والجانب العراقي، لاسيما انها نفذت الميناء العائم وفق المواصفات الدولية". وعاد المصدر ليقول ان "الموظف المذكور تبنى فكرة الهرب بعد ان شعر انه اصبح داخل دائرة الاتهام والحقائق".
وكان المفتش العام في وزارة النفط قال لـ"داو جونز" انه لم يتضح بعد ما اذا كانت الاحزاب العراقية متورطة في الرشاوى التي قيل ان الشركة الفرعية التابعة للايتون دفعتها من اجل تأمين بعض العقود في العراق، وأنه لم يتم التوصل إلى خلاصة واضحة.
وكان متحدث باسم لايتون قال الاثنين ما قبل الماضي "نمتنع عن قول أي شيء، أو الرد لأن هذا الأمر يخضع للتحقيق من قبل الشرطة الفدرالية". وكانت شركة لايتون قالت الشهر الماضي انها ابلغت الشرطة الاتحادية الاسترالية طوعا بفساد محتمل من قبل فرعها شركة "لايتون اوف شور" في العراق.
وفي مقابلة مع "العالم" قال خليل زيدان عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب "من المبكر جدا اطلاق التهم دون ان تتضح نتائج التحقيق بخصوص تورط مسؤول نفطي عراقي يعمل بشركة نفط الجنوب التابعة لوزارة النفط بقضية فساد تتعلق بأخذ رشى".
ولفت الى انه "حتى هذه اللحظة فان التحقيق مستمر من قبل كل من مكتب المفتش العام ووزارة النفط الا انه من الضروري التكتم على الموضوع لحساسية قطاع النفط الذي تشكل تؤمن صادراته اكثر من 90 في المئة من واردات العراق"، مؤكدا أن "التحقيق مستمر بالموضوع ولا يمكن التكهن بنتائج التحقيق".
وفي هذا السياق قال صالح المالكي الخبير القانوني ان "التحقيقات يجب ان تكون داخل الوزارة وكذلك اللجنة النيابية المعنية بشؤون النفط والطاقة".
وذكر المالكي لـ"العالم" ان "الادعاء العام من حقه ان يقيم اي دعوى تتعلق بهدر المال العام سواء كان في الداخل او الخارج" في اشارة منه الى قيام الجانب الاسترالي بالتحقيق في هذه القضية. واكد ان "القانون العراقي يلزم الطرفين تحمل المسؤولية القانونية في هكذا حالات فساد تؤثر سلبا في سمعة انجاز الاعمال وفق المواصفات العالمية".
من جانبه قال عصام المحاويلي الخبير الاقتصادي لـ"العالم" ان "الفساد مستشر في جميع مفاصل الدولة، ومن الصعب محاربته دون وضع سياسة فاعلة لردع المفسدين، وخصوصا من هو في منصب حكومي لأنه يمثل العراق ككل امام العالم الخارجي".
وقال ناظم العكيلي الخبير الاقتصادي ان "هكذا ممارسات تؤثر سلبا على واقع العمل في الميدان النفطي بشكل خاص والقطاعات الاستثمارية عموما، لاسيما بعد انضمام البلد الى منظمة الشفافية العالمية المختصة بالشأن النفطي، كما ان هذا الامر يجعل الخبرات العالمية في حيرة من أمرها عند الاتجاه صوب الاستثمار في البلد، لأنها بحاجة الى دخول العراق الذي يعد أكبر الاسواق في العالم بما يمتلكه من ثروات طبيعية، ولكنها في الوقت ذاته تخشى الممارسات الشاذة التي في اي حال من الاحوال سترفع من تكاليف العمل، واحيانا يصل التأثير الى نوع المشروع المنجز الذي قد يكون دون المواصفات المطلوبة".
https://telegram.me/buratha
