ذكر عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسن شويرد أنه أكد خلال لقاء لجنته مع سفراء الاتحاد الأوروبي أن العراق لايرضى ان يكون صديقا ثانويا لبريطانيا وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي.
واجتمعت لجنة العلاقات الخارجية يوم الاحد مع سفراء الاتحاد الاوربي لفتح افاق التعاون بين العراق والاتحاد الاوربي بأعتباره هو الراعي للديمقراطية والوضع الجديد في العراق.
وقال شويرد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "العراق لن يرضى ان يكون لكم صديقا ثانويا"، لافتا الى أنه "في حال رضيت الحكومة أن تكون صديقا ثانيا فلن يرضى الشعب العراقي بذلك ابدا ولن يقدم تنازلات بعد الان".
واضاف أن "رؤساء اللجان اكدوا على الكثير من الامور خلال اجتماعهم مع سفراء الاتحاد الاوربي وعلى رأسهم الشيخ همام حمودي الذي بدوره طرح جميع الاليات التي بجعبتنا وخاصة خروج العراق من البند السابع".
واوضح شويرد أن "فقرات البند السابع تتضمن {90} فقرة اكمل العراق منها حوالي {63} فقرة ولم يتبق سوى 26 منها"، مشيرا الى أن "هناك ثلاث فقرات صادرة عن الكويت والباقي فقرات تابعة للكويت وليست صادرة عنها بمساعدة بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية".
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
وبين أن "جميع الدول الاوربية والعربية التي تطلب العراق دخلت ضمن نادي باريس الدولي وهو اطفاء 80% من ديون العراق وايفاء العشرين المتبقية"، مشيرا الى أن "دولة الكويت الوحيدة التي رفضت اطفاء الديون عن العراق ولحد الان يدفع لها ففي موازنة العام الماضي التزم العراق بدفع 7% منها واليوم نحن ندفع 5% من ميزانية العام الحالي".
ولفت شويرد الى أن "هذه المبالغ التي تدفع للكويت هي بمثابة سحب لقوت العراق والعراقيين والاطفال على شكل خاص"، مبينا أن "العراق اليوم يدفع ثمن حكومات قديمة سقطت واندثرت مع الايام".
واتهم بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بـ "معاونة الكويت باتخاذ مثل هذا القرار ضد العراق وعليه ومن اجل الخروج من طائلة البند السابع على الدولتين العظمتين أن تساعدان العراق من الخروج من هذا البند كونهما حليفتا العراق وهما من ساعدتا الكويت على اتخاذ هذا القرار
https://telegram.me/buratha
