اكد النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري ان اغلب الكتل السياسية متفقة على عدم شمول المجرمين ومن تلطخت اياديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام.
وقال الخضري في تصريح نقلته صحيفة الاستقامة الالكترونية ان بعض فقرات هذا القانون تجري عليها نقاشات مثل تزوير الشهادات الدراسية ومسالة الاستيلاء على المال العام.
وبين ان هذا الامر مرتبط بالكتل وينبغي عدم شمول الذين استولوا على المال العام ولا يمكن السماح فيه،لافتا الى ضرورة حسم امور اخرى مثل السطو المسلح وغيرها.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha