توقع نائب عن القائمة العراقية، الاثنين، أن يصوت مجلس النواب على قانون العفو العام قبل بدء عطلته، مؤكداً أن اللجنة القانونية تضع حالياً اللمسات الأخيرة للقانون وستنتهي منه قريباً.
وقال طلال الزوبعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تضع حالياً اللمسات الأخيرة لقانون العفو العام وستنتهي منه قريباً"، متوقعاً أن "يتم التصويت على القانون قبل بدء عطلة مجلس النواب".
وأضاف الزوبعي أن "القائمة العراقية وضعت عدداً من المقترحات، للذين يشملهم العفو العام بينهم مزورو الشهادات من الذين يحملون شهادة الإعدادية فما دون، والذين لم يتسلموا مناصب كبيرة في الدولة، وجرائم الرشوة والقضايا الكيدية التي جاءت نتيجة المخبر السري".
وكانت الكتل السياسية قررت، أمس الأحد (11 آذار 2012)، تعطيل جلسات مجلس النواب في الثامن عشر من شهر الحالي وحتى مطلع شهر نيسان المقبل، بسبب الاحتفالات بأعياد النوروز والاستعدادات للقمة العربية المزمع عقده في العاصمة بغداد نهاية شهر آذار.
يشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل أولي على قانون العفو العام، وكان من المقرر استمرار مناقشة القانون في جلسة المجلس التي عقدت في (6 آذار 2012)، إلا أنه تم تأجيل المناقشة.
ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
https://telegram.me/buratha
