أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية على إلغاء العطلة الأسبوعية للبرلمان وتمديد عمله لغاية الأحد المقبل، وفي حين تعهد بالبدء في اتخاذ إجراءات بحق أعضاء اللجان النيابية المتغيبين عن ممارسة مهامهم، دعا إلى تشكيل لجنة جديدة تختص بالتعديلات الدستورية.
وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعا مع رؤساء اللجان وممثلي الكتل النيابية لبحث التعديلات الدستورية ومشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وسير عمل اللجان"، مبينا أن "الاجتماع ناقش دوام مجلس النواب خلال الفترة المقبلة حيث تم الاتفاق على إلغاء العطلة الأسبوعية المقررة الأسبوع الجاري وتمديد عمل المجلس لغاية يوم الأحد المقبل".
واعتاد البرلمان العراقي على عقد جلساته ابتداء من يوم الاثنين من كل أسبوع لتستمر حتى الثلاثاء من الأسبوع الذي يليه فيما يمنح أعضاءه عطلة تبتدئ من الثلاثاء أيضا حتى الاثنين من الأسبوع التالي، ويصادف عيد نوروز الأربعاء المقبل الذي يعتبر عطلة رسمية في جميع أنحاء العراق.
وأضاف النجيفي أنه "سيتم بعد العطلة تخصيص عطلة لغاية الرابع من شهر نيسان المقبل لتعويض أيام العطل الخاصة بأعياد نوروز وتلافي الإجراءات الخاصة بالاستعداد لعقد القمة العربية نهاية الشهر الحالي وما يرافقها من أجواء أمنية مشددة "، مشيرا إلى "اتفاق المجتمعين على العمل الجاد لتفعيل دور اللجان في تقديم مشاريع القوانين وانجازها بالشكل الذي يؤمن بناء الدولة وخدمة المواطنين".
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه "سيتم بعد العطلة التشريعية تقديم تقرير في مجلس النواب لتقييم عمل اللجان"، متعهدا "البدء في اتخاذ إجراءات بحق أعضاء اللجان المتغيبين عن ممارسة مهامهم في اللجان النيابية".
وأكد النجيفي على "أهمية الإسراع بحسم مشاريع القوانين وبذل الجهود لتفعيل عمل المجلس في الجانب الرقابي والتشريعي بما يساهم بتطور وبناء البلد" داعيا إلى "ضرورة أن تمارس اللجان النيابية مهامها بشكل يؤمن تقديم مجموعة كبيرة من القوانين للتصويت عليها".
وأوضح النجيفي أن "الاجتماع ركز على مناقشة الفقرة الخاصة بالتعديلات الدستورية"، داعيا إلى "أهمية تشكيل لجنة جديدة لتلك التعديلات من خلال تقديم الكتل النيابية مرشحيها في اللجنة".
وأشار رئيس البرلمان إلى أن "اللجنة ستأخذ على عاتقها النظر بالتعديلات وما تم انجازه من اجل الوصول إلى نتائج تسهم بعرضها على الاستفتاء الشعبي"، موضحا أن "المجتمعين شددوا على ضرورة التوصل إلى توافق يتيح عرض مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة".
ولفت النجيفي إلى "وجود إجماع بين الكتل على أهمية تشريع القانونين لما لهما من أهمية في تحقيق أسس العدالة وحسم القضايا الخلافية في الدستور أو القضايا العالقة بين المركز والمحافظات والأقاليم".
https://telegram.me/buratha
