اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، تصريحات رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن تورط إقليم كردستان بقضية الهاشمي دليلا على تأكده من ضلوع الهاشمي بـ"الإرهاب"، فيما أكد أن الهاشمي سيحاكم غيابيا وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وقال النائب عن دولة القانون محمود الحسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تواجد المتهم طارق الهاشمي في إقليم كردستان سبب حرجا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني"، معتبرا أن "تصريحات الطالباني بشان تورط الكرد في قضية الهاشمي دليل على تأكده بانه شريك في الجرائم التي توصلت إليها التحقيقات".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قال في تصريح صحافي في ( الثامن من آذار الحالي) أن الكرد تورطوا في قضية طارق الهاشمي، مضيفا أن بقاءه في إقليم كردستان كان له جانبان الأول ايجابي إذ جعل السنة ممتنين لنا، بينما يعتب علينا الشيعة ويقولون انه رجل مطلوب وينبغي علينا عدم التستر عليه وحمايته وهذا جانب سلبي.
وأكد الحسن أن "الهاشمي سيحاكم غيابيا بعد إحالة قضيته إلى محكمة الجنائيات بحسب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 إذا استمر برفضه حضور جلسات محاكمته"، مبينا أن "هذه القانون ينص على أقصى العقوبات بحق المتهم".
وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الثاني من العام 2005، على القانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
https://telegram.me/buratha
