أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد، السبت، أن زعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي يشعر بالغربة والخذلان، في حين اعتبر الحديث عن التخطيط لاغتياله محاولة جديدة للتشويش على القمة العربية المزمع عقدها في بغداد، رجح أن يرحل علاوي إلى خارج العراق لفترة طويلة.وقال ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته"السومرية نيوز"، إن "زعيم القائمة العراقية أياد علاوي يشعر بالغربة والخذلان"، مشيرا إلى أن "تصريحات المتحدثة باسم القائمة بشان محاولة اغتيال علاوي محاولة جديدة للتشويش على القمة العربية المزمع عقدها في بغداد نهاية الشهر الحالي".وأضاف مجيد أن "جميع قادة العملية السياسية مستهدفون وذهب الكثير منهم شهداء وهذا ليس غريبا"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف أن أياد علاوي يعيش في مناطق آمنة مثل لندن واسطنبول والرياض وعمان وأربيل".وأكد مجيد أن "أياد علاوي خسر داخل حركته (الوفاق) وداخل القائمة العراقية"، مرجحا أن "يسافر خارج العراق سفرة طويلة".وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي كشفت في بيان صدر، أمس الجمعة، (9 آذار 2012) عن وجود مخطط أعدته "جهات معروفة" لاغتيال زعيم القائمة أياد علاوي.وهددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء (7 اذار 2012)، بتحويل القمة العربية المقرر عقدها في بغداد نهاية آذار الحالي إلى "قمة داخلية"، لطرح مشاكل العراق في حال لم يتم حسم المشاكل العالقة مع ائتلاف دولة القانون قبل عقدها، فيما طالبت بتهيأة البيت العراقي وإتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام.وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي شككت، في (5 آذار الحالي)، بإمكانية عقد القمة العربية في بغداد لعدم تحمل القادة السياسيين المسؤولية بحل خلافاتهم وتوجهم للقمة بصوت عراقي واحد، كما اعتبرت استمرار الخلافات يضعف موقف العراق.كما أعلنت العراقية، في (27 شباط 2012)، أنها بدأت تفقد الأمل في عقد المؤتمر الوطني المزمع عقده لحل المشاكل العالقة، وأكدت أن عدم وجود ضمانات من أي جهة سياسية لعقده والتلويح بتأجيله إلى ما بعد انعقاد قمة بغداد خطوة إستباقية لإلغائه، لافتة إلى انه حتى "راعي المؤتمر" لم يفعل أي شيء حتى الآن لعقده.وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في 29 آذار الحالي، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح القمة العربية، وأنه مقبل على مرحلة سيترأس خلالها العمل العربي.وأعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، أن بلاده لن تقاطع القمة العربية المزمع عقدها في بغداد، وستشارك التزاما بقرارات الجامعة العربية، داعيا الأطراف الرئيسية في العراق إلى حل خلافاتها وتوحيد مواقفها حتى يذهب القادة العرب إلى عراق موحّد مما يضفى جوا ملائما لعقد القمة والتوصل إلى نتائج ايجابية ملموسة.وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي في (25 شباط 2012)، أن الجامعة العربية أبلغتنا بان حضور القمة سيكون كبير وعلى مستوى الزعماء والرؤساء، مؤكدا أن العراق يمتلك السيادة الكاملة وجميع مؤهلات استقلاله وإرادته.وأجلت الجامعة العربية، في (5 أيار 2011)، القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي كانت وقتها في مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا.ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وقد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم أن كامل الاستعدادات للقمة باتت منجزة بنسبة 100%.واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي حملت الرقم 12 وعقدت في العام 1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق معها، كما وشهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
