كشفَ النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور عبدالرزاق الكنعان عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية” ان الصلاحيات الممنوحة الى المحافظات متساوية لجميع المحافظات، ولكن هناك محافظات تمتاز بنسب انجازعالية والبعض الآخر متدنية، فنلاحظ ان الخلل موجود في عمل المحافظات من خلال سوء الادارة والفساد المالي المتفشي في بعض مفاصل الدولة، وليس في الصلاحيات الممنوحة لهم”.
وقالَ في تصريح خاص بـ(المشرق) “ان المواطن العراقي يعاني اشد المعاناة من قلة وسوء الخدمات المقدمة إليه، وهدر المال العام، وهناك تلكؤ واضح في المشاريع الخدمية، فمن واجب ومسؤولية لجنة الاقاليم والمحافظات أن تستجوب المحافظات التي نسبة انجاز المشاريع فيها قليلة ومتدنية”.
وبين الكنعان ان لجنته “جهة رقابية مسؤوليتها رقابة عمل المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ومن باب المسؤولية سنقوم باستدعاء المحافظين ومساءلتهم داخل اللجنة عن اسباب التلكؤ في هذه المشاريع، ونرفع بعد ذلك تقريرا الى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة”. وتمنى الكنعان “ان تلقى الشكاوى من خلال الاعلام والمواطنين بشأن المشاريع التي يوجد فيها تلكؤ، ونسبة انجاز ضعيفة في كافة المحافظات لكي تتسنى متابعة هذه المشاريع، وتقديم افضل الخدمات الى الشعب العراقي”.على صعيد متصل قال النائب عن القائمة العراقية عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية عبدالله خلف: “في كل لقاء أو اجتماع مع المحافظين ومجالس المحافظات يطالبوننا بزيادة التخصيصات المالية وزيادة في الصلاحيات”.
وبين في تصريح خاص بـ(المشرق)، قائلاً:”حتى وان اعطيت صلاحيات وتخصيصات أوسع للمحافظين ومجالس المحافظات، نلاحظ ان نسبة الانجاز هي نفسها وتبقى متدنية وضعيفة”. واضاف خلف: “توجد بعض المحافظات خصوصاً الجنوبية منها تجاوزت نسبة الانجاز فيها 100%، وهناك محافظات أخرى بلغت نسبة انجازها اقل من 30%”. موضحاً “أن إحدى فقرات الموازنة تشير الى انه في حال تلكؤ احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة (المحافظات) بعدم تحقيقها نسبة انجاز 75% عليها سحب الثقة من الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة، وهذا الامر لم يتحقق لا في السنوات الماضية، ولا الآن، وذلك لعدم وجود نص دستوري شرعي يجيز احقية مجلس النواب بسحب الثقة عن مجالس المحافظات في حالة تلكؤ المشاريع وسوء الادارة”.
واتهم النائب بعض المحافظات ومجالسها بـ”التلكؤ في انجاز المشاريع، وان هذه المحافظات ليس لها القدرة في تحقيق نسبة اعلى من الانجاز لضعف الجانب الاداري فيها، وان مطالبة هذا المحافظات بزيادة التخصيصات المالية في غير محلها، لأنه ما الذي فعلته هذه المحافظات بالتخصيصات التي لديها والتي حققت نسبة انجاز 30% حتى تطلب تخصيصات اخرى”.
واشار الى “ان هذا الامر له انعكاسات سلبية على حياة المواطن فنتمنى من المحافظين ومجالس المحافظات ان تعالج هذه السلبيات في هذا العام لتقديم افضل الخدمات للشعب العراقي”.إلى ذلك كانت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية قالت أمس الجمعة، انها ستبدأ خلال الفصل التشريعي المقبل باستجواب مجالس المحافظات والمحافظين المتلكئين في عملهم من خلال نسب الانجاز في موازنة العام الماضي. مبينة أن جميع الإجراءات ستتخذ بحق تلك المجالس وفقا لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.
ويشكو العديد من مجالس المحافظات من التقييد الذي تفرضه الحكومة الاتحادية، إلى جانب تعطيل القانون 21 لسنة 2008 الذي منحها صلاحيات واسعة.
وتؤيد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بشدة زيادة صلاحيات مجالس المحافظات، فيما يعارض التحالف الوطني ذلك المطلب ويؤيد الإبقاء على حكومة اتحادية قوية.
https://telegram.me/buratha
