اكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان الوصاية على مصرف الوركاء كانت بسبب تلكؤ المصرف في تسديد التزاماته مبينا انه ليست هناك اسباب خاصة للوصاية .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/" ان البنك المركزي العراقي قام بتشكيل لجنة للوصاية على مصرف الوركاء الاهلي والتي ستستمر بعملها لفترة قد تصل الى نهاية الشهر الحالي من اجل تقييم عمله والتاكد من امكانية استعادته لدوره في العمل المصرفي بغية رفع التوصيات لوزارة المالية بمساعدته للعودة الى العمل من عدمها ".واضاف "لا نستطيع ان ننكر ان مصرف الوركاء كان من المصارف المتقدمة في عملها من خلال التكنولوجيا والتطور المهني الذي يعمل به ولكن ادخال المصرف لنفسه في مشاريع وتعاقدات غير محسوبة ادى الى خسارته المتكررة والتي جعلته عاجزا عن تسديد الاعتمادات او الودائع الحكومية او التي هي لجهات تجارية اخرى".وتابع "وصلت شكاوي عديدة من جهات حكومية ومن شركات خاصة على المصرف بسبب عدم ايفاء المصرف لالتزاماته بسبب العجز الذي لديه مما اضطر البنك المركزي الى وضع الوصاية على المصرف ".ونفى صالح "وجود اي دوافع خاصة او موجهة من جهات معينة في عملية الوصاية على المصرف " , مؤكدا "ان من واجبات البنك المركزي الحفاظ على استقرار العمل المصرفي ومتابعته في جميع المصارف بغية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين بالتعاملات المصرفية وهذا هو السبب الوحيد الذي دفع البنك المركزي لاتخاذ هذا الاجراء ".وكان البنك المركزي قد أعلن وضع مصرف الوركاء تحت الوصاية عقب فشل المحادثات مع بنك ستاندرد تشارترد التي بدأت في نيسان 2011 لشراء حصة فيه، مؤكداً أنه سيتم تعيين إدارة جديدة قريباً.فيما نفى مصرف الوركاء في بيان له نقلته وسائل الاعلام الأنباء التي تحدثت عن تعرض مصرفه للإفلاس" لأن المصرف مدعوم من قبل المصرف المركزي العراقي، متهما بعض المنافسين" بشن حملة لتشويه سمعته ".بحسب البيان ومصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، أنشئ في عام 1999، 130 فرعاً و 350 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العراق
https://telegram.me/buratha
