دعا النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش، مجلس الوزراء لارسال اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي الى البرلمان، مشيرا الى أن التأخير في ارسال الاسماء سيدفع مجلس النواب الى ترشيح نوابا منه لهذا المجلس.
وكان مجلس النواب قد صادق في التاسع عشر من اذار عام 2009، على قانون مجلس الخدمة الاتحادي، ويرتبط بالبرلمان ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.
وقال اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة انه "منذ عام 2009 تم اقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي ولغاية الان لم يتم تفعيل هذا المجلس".
واكد على ضرورة أن "يقدم مجلس الوزراء اسماء اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، وبخلاف ذلك يجب على البرلمان سحب هذا القانون وإعادة صياغته من جديد وترشيح نواب منه حصرا لهذا المجلس، وذلك لأن موازنة عام 2012 فيها الكثير من الدرجات الوظيفية وهي بحاجة الى هذا المجلس".
ويمنح قانون الخدمة الاتحادي حق التعيين وإعادة التعيين والترقية وحصر الصلاحيات بشأنها بمجلس الخدمة الإتحادي، كما يهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة، وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها الى جانب تطوير الجهاز الإداري، وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويعاني البلاد نسبة كبيرة من البطالة لا سيما في صفوف فئة الشباب ولم تستطع الحكومة القضاء على تلك الازمة على الرغم من المطالبات الشعبية والدينية والسياسية بوضع حلول لها.
ويضم المجلس رئيسا بدرجة خاصة، ونائب رئيس المجلس وأعضاؤه بدرجة مدير عام على ان يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في القانون، ومن ثم تتم المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
