كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب اليوم الجمعة، عن مواصلة لجنة مصغرة مشكلة من قبلها في التحقيق بعقود تسليح الجيش إضافة إلى برنامج تسليح القوات العراقية من قبل الولايات المتحدة الأميركية المعروف باسم "FMS".وصنفت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق، وزارة الدفاع ضمن أربع وزارات هي الأكثر فساداً في وزارات الدولة، في حين فاتحت اللجنة الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والداخلية لتزويدها بتقارير مفصلة عن عقود الأسلحة الأميركية التي أبرمت حتى عام 2008.ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد للأعوام القليلة الماضية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.وقالت عضو لجنة النزاهة عالية نصيف ، إن "اللجنة المصغرة من لجنة النزاهة النيابية لاتزال متواصلة بعملية التحقيق بعقود وزارة الدفاع وبرنامج الـFMS منذ عام 2003 ولغاية عام 2011".وكانت لجنة النزاهة النيابية قد أكدت في وقت سابق أن برنامج شراكة التسليح الاميركي العراقي الذي يسمى والذي اعتمد منذ اجتياح العراق عام 2003 فرض أرباح مالية كبيرة على صفقات الأسلحة عما هو معمول عليه في دول العالم.وأوضحت نصيف أن "اتفاقا أبرمته لجنة الأمن والدفاع النيابية مع وزارة الدفاع على أن تكون التحقيقات الجاري بسرية تامة"، مبينة أن "لجنة النزاهة ستعرض نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها". وتشير معلومات إلى أن وزارة الدفاع العراقية تعاقدت خلال السنوات الماضية لشراء الأسلحة مع جهة أميركية وسيطة وهي التي تتولى شراء الأسلحة والتعاقد مع الجهات المصنعة.وكشفت لجنة النزاهة النيابية في تموز يوليو الماضي عن ان هيئة رئاسة مجلس النواب أحالت طلب اللجنة الذي تقدمت به بشأن تشريع قانون لإلغاء عقد الشراكة في التجهيز الذي يسمى الـ(FMS) بعد التأكد من حجم الفساد المالي الذي طال المشروع للسنوات الماضية إلى اللجنة القانونية لوضعه في إطار قانون يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
